أقلامهم

“امبراطورية تكفى”

الدولة ليست اعلاما ممتدة تسجل في موسوعة غنيس كي يتفاخر الفارغون بعظمة إنجازات الخواء. الدولة ليست بهرجة إعلامية تلمع فيها فلاشات الكاميرات لإصحاب الوجاهات وهم ينتصبون على خشبة مسارح الرياء كي يتكسبوا المزيد من الحيثيات الاجتماعية، الدولة يا أصحاب السعادة من شيوخ ووزراء ودوائر من المتزلفين تلاحق أصحاب القرار “السيادي” كظلهم ليست خيمة خاصة بكم تقيمون عمدانها متى شئتم وتغيرون مكانها متى اردتم ، الدولة هي تاريخ وانتماء مواطنين لبقعة ارض يكرس الولاء بها لسلطة يشاركون بها ويعطونها من أرواحهم بقدر ما تعطيهم من كرامة وحقوق، وهذا هو عقد المواطنة والدولة .
احمد الجبر ، مواطن، لا “كان” مواطنا، وفجأة اصبح غير مواطن، لأن السادة البخصاء بالمصلحة العليا في دولة المؤسسات الكاريكتيرية قرروا انه لا يستحق الجنسية، فسحبوها مع غيره من المارقين والمتعدين على المصالح العليا كما وضعوها وفسروها وحددوا تخومها أصحاب السيادة، هم سيادة الدولة والدولة تابعة لسيادتهم لا اكثر ولا اقل. اعادوا الجنسية لرفاقه المغضوب عليهم ، لكنه ظل مغضوبا عليه وبقي بلا هوية مواطن، لأن احد أصحاب السيادة، يرفض، لأنه تصوران احمد الجبر في قناة تلفزيونية “ايضا ” بوحي من شيخ رافض انتقدت مؤسسة السلطة ، فدفع المواطن الجبر الثمن نيابة عن هذا الشيخ الرافض ، لم يكن هناك في مدونة قانون الجزاء ما يبرر التنكيل بالهوية والانتماء، لم تكن هناك جريمة يحاسب عليها ، كان هناك رأي ، والرأي عند دول الصمت والطاعة جريمة لا تغتفر.
احمد المواطن “اسف “الذي كان مواطنا، طرق أبواب القضاء في دولة المؤسسات، محكمة ومحاكم اعلى قالت سحب الجنسية من اعمال السيادة ، والقضاء ليس مسموحا له النظر في مسائل الجنسية وغيرها كما حدد الامر المشرع صاحب الامر والنهي ، تنازل أحمد الجبر عن تمييز الحكم متوهما ان هذا التنازل سيفتح باب الصفح من أصحاب السيادة ويعاد له حقه … لكن السيادة متعالية جدا لا تسمح ، لا تغفر، لا تنسي ، وكيف يصفح عن من تجرأ على أصحاب السيادة!
لم يجد احمد الجبر الذي “كان مواطنا” في يوما ما غير التوسل للشيخ ناصر الصباح بشعر حزين يروي مأساته ومأساتنا مع نهج الاستبداد عنوانه “تكفى” ، كم هو محزن حين تحل كلمة التوسل “تكفى” مكان دولة المؤسسات والقانون، فتحية لإمبراطورية “تكفى