برلمان

اقتراح نيابي بتأسيس مفوضية الإصلاح القانوني

قدم النواب عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي ومبارك هيف الحجرف اقتراحاً بتأسيس مفوضية الاصلاح القانوني ويكون كالتالي:
١) مجلس الامة يقوم بدورين أساسيين الرقابة و التشريع. على صعيد الرقابة فهناك ذراع فني يساعد المجلس للقيام بهذا الدور وهو ديوان المحاسبة. أما على الصعيد التشريعي فإن المجلس لا يملك جهاز فني يهدف الى مراجعة القوانين القائمة بشكل دوري و بشكل مستقل.

فالمستشارين الحاليين بالمجلس يقومون بمراجعة الاقتراحات المقدمة من النواب و الحكومة. أما المفوضية فإن دورها سيكون القيام بمراجعة دورية للقوانين الرئيسية للتأكد من مواكبتها لافضل الممارسات عالميا. على سبيل المثال لا توجد اَي جهة في الكويت حاليا تقوم بمراجعة و اقتراح التعديلات المطلوبة على القانون المدني او قانون التجارة و هذه القوانين تتطلب عمل مؤسسي و ليس اجتهاد فردي لتنقيحها.

٢) هذه المفوضية موجودة بأكثر من ٧٠ دولة و لعل التجربة البريطانية تعد التجربة الأمثل حيث ان تشكيل المفوضية من قضاة و أكاديمين و ممارسين وذلك لتبادل الخبرات للوصول لافضل التعديلات التشريعية.
٣) في حال إقرارا المفوضية فإنها ستكونا الاولى من نوعها بالوطن العربي.
٤) هذه المفوضية ستعمل بمعزل عن التجاذبات السياسية و ستكون مؤلفة من قانونين و اقتصاديين متفرغين لمراجعة القوانين و تقديم تقارير متكاملة حول التعديلات المقترحة للقوانين الكويتية و مقارنتها بأفضل الممارسات العالمية و ستقوم بالتواصل مع اصحاب الشأن سواءا بالسلطة القضائية او التنفيذية او الجهات الأكاديمية و مؤسسات المجتمع المدني لاستمزاج ارائهم حول هذه المقترحات.
5. ستساهم المفوضية في خلق فرص وظيفية كثيرة للشباب الكويتي ومن مختلف التخصصات كديوان المحاسبة

Copy link