وافق مجلس الأمة، بالإجماع خلال جلسة اليوم التكميلية، على توصية نيابية متعلقة بقضايا الفساد وتضخم الحسابات.
وجاء في التوصية أن تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة تقريرًا دوريًّا كل ستة أشهر يتضمن تفاصيل قضايا تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام وتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية وقانونية لوجود إيداعات وسحوبات نقدية وتحويلات وتعاملات مالية وشبهات غسيل أموال وشيكات وعقود وأسهم وعقارات داخل وخارج دولة الكويت بالإضافة إلى عمولات مشبوهة لأشخاص وشركات وصناديق استثمارية لها علاقة بنواب حاليين وسابقين ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وغيرهم، على أن يتضمن الإجراءات المتخذة كافة وذلك لمتابعة هذه الملفات خاصة وأن منها حاليًا في النيابة.
كما نوصي بأنه في حال إصدار قرار بحفظ التحقيق في أي قضية من القضايا المشار إليها فإن على الحكومة التظلم من قرارات الحكم.
وكان المجلس قد ناقش طلبًا نيابيًّا بشأن إحالة نواب حاليين وسابقين إلى النيابة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده، ووافق على إضافة التعاملات بالأسهم والشركات الاستثمارية إلى الطلب.
واستعرض وزير المالية د.نايف الحجرف الجهود الحكومية في مكافحة الفساد شارحًا عمل وحدة التحريات المالية وآلية عملها والقوانين التي تحكم تحرك الحكومة بشأن تلك القضايا.
وخلال المناقشات حذر عدد من النواب من خطورة الفساد على الدولة ومؤسساتها، مشددين على ضرورة أداء الجهات الرقابية، مثل هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة والبنك المركزي، دورها في هذا الجانب على أكمل وجه.
أضف تعليق