| أكد وزير المالية د.نايف الحجرف حرص الحكومة على مكافحة الفساد، والذي لا يقل عن حرص النواب، وأن ما يحكم عمل الوزراء منذ اليوم الأول لتسلم مناصبهم هو القسم بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق.
وأفاد بأن “المادة 16 من قانون إنشاء وحدة التحريات المالية تنص على أن يكون للوحدة شخصية اعتبارية مستقلة وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة على تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن تكون عائداته متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وفقًا لأحكام هذا القانون”.
وشرح أن الإطار العام لعمل الوحدة يتلخص في أربع مهام أساسية، وهي أن تتلقى الإخطارات من المؤسسات المالية وبعض المؤسسات المنصوص عليها في القانون، وطلب البيانات اللازمة من الجهات التي قدمت الإخطارات وتحليل هذه البيانات ومن ثم إحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلًا من جريمة أو أموال مرتبطة بعمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
ولفت إلى أن المادة 12 من القانون 106 لسنة 2013 تضع الإلزام الكامل على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإخطار الوحدة دون تأخير بأي محاولات لإجراء المعاملة لصرف النظر عن قيمتها إذا اشتبه أو توافرت دلائل كافية للاشتباه بأن تلك المعاملات تجري بأموال متحصلة من جريمة أو يمكن استخدامها للقيام بعميات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولا يتلزم المحامون أو غيرهم مثل أصحاب المهن مثل القانونيين والمحاسبين بالإخطار بالمعاملة وفقًا للمادة السابقة.
وأكد أن هذه المادة تعني أن المشرع قام بتحديد الجهات التي يقع عليها واجب الإخطار ولا أحد سواها، أي هي تلك الجهات التي تتلقى منها وحدة التحريات الإخطارات عن العمليات المشبوهة، حيث قصرها المشرع على المؤسسات المالية والأعمال المهنية غير المالية.
وشدد على أن القانون ألزم جميع الجهات المالية التي تقدم إخطارات إلى الوحدة بعدم الإفصاح عن هذه البيانات لأي كان حتى العميل الذي يتم تقديم الإخطار عنه.
وبين أن المشرع حرص على النأي بهذه الوحدة عن أي تدخل سياسي، ولذلك حتى وزير المالية وهو المشرف عليها سياسيًّا لا يستطيع التدخل بأي قرار تتخذه، ومن يملك حق الإحالة للنيابة العامة هو اللجنة التنفيذية في وحدة التحريات وبتوقيع القرار من رئيس وحدة التحريات المالية.
ولفت إلى أن أي إحالة من قبل وزير المالية لا يقبلها النائب العام لأن الإحالة يفترض ألّا تأتي إلا من خلال القانون.
ولفت إلى أن المادة 19 من القانون تنص على أنه في حال توافر دلالات معقولة لدى الوحدة للاشتباه بأن الأموال تحصلت من جريمة أو أموال مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تذهب إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار الجهات الرقابية المعنية بهذا الموضوع.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الجهات ملزمة وفقًا للقانون بأن تقدم إخطاراتها وهي البنوك وشركات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وسماسرة العقار وشركات الاستثمار وشركات التمويل والصرافة وتداول الأوراق المالية والوساطة المالية.
وكشف عن أنه منذ أن باشرت وحدة التحريات المالية عملها في السنة المالية 2015 / 2016، بلغ عدد الإخطارات 4388 إخطارًا، تم إحالة 564 منها للنيابة العامة أو الجهات المختصة في الدولة.
وأعلن عن أنه منذ 1 أبريل 2018 ولغاية 16 أبريل 2019 هناك 277 ملفًّا موجودًا في جهاز أمن الدولة وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة معه، وهناك 96 ملفًا أحيلت للنيابة.
وأكد أن استقلالية وحدة التحريات المالية في عملها هي الضمانة الوحيدة في لكل ما يتعلق بهذا الملف، وهناك جهد كبير يبذل بعيدًا عن الإعلام، مشددًا على أن القوانين التي وضعت يجب أن تطبق وتحترم.
أضف تعليق