وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء بالمداولة الثانية على مشروع قانون بشأن إصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية بموافقة إجمالي الأعضاء في الجلسة البالغ عددهم 54 عضوا.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى تماشي القانون مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الخليجي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية.
ويأتي مشروع القانون للرغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرا للتعامل التجاري في المنطقة.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته العادية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع قانون بشأن (النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول التعاون).
ووافق المجلس الأمة على تعديل القانون في مداولته الثانية بإضافة مادة جديدة برقم (2) ينص على التالي “تتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم”.
وقضت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه “ووفق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق”.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون بأن “يلغى القانون رقم (62) لسنة 2007 المشار إليه على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد”.
ورفع رئيس مجلس الأمة الجلسة العادية على أن يعقد المجلس جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق الثامن من مايو المقبل.
أضف تعليق