أعلنت السعودية إطلاق برنامج لتراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة بهدف توطين الصناعات العسكرية ورفع الجاهزية العسكرية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية القول في بيان صحفي إنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق وفتح باب الاستثمار فيه.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 بالمئة من انفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية والترويج للقطاع داخليا وخارجيا فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية بينها تراخيص التصنيع العسكري وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية بينها الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية.
ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية القول في بيان صحفي إنه تم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري وتقديم الخدمات العسكرية وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
وأضافت أن هذا الإعلان يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق وفتح باب الاستثمار فيه.
وأكد محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي ما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 بالمئة من انفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية والترويج للقطاع داخليا وخارجيا فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وكانت الهيئة قد طورت آلية لإصدار التراخيص حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية بينها تراخيص التصنيع العسكري وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
ويشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية بينها الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية والتجهيزات الفردية العسكرية والإلكترونيات العسكرية.
أضف تعليق