قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن الاستجواب المقدم له وإن جاء من محور واحد إلا أنه تشعب ببنود كثيرة عامة، مضيفًا أن النائب المستجوب تطرق لأمور لم ترد بصحيفة الاستجواب وقضايا منظورة أمام القضاء والنيابة العامة.
وأكد الجراح في تعقيبه على الاستجواب أنه استند على ملاحظات لديوان المحاسبة بعضها تم تلافيها وجارٍ العمل على تلافي البعض الآخر، كما أكد الرد على جميع الأسئلة البرلمانية للنائب المستجوب.
وبين الوزير أن المصروفات الخاصة هي مصروفات ذات طابع سري ولأغراض أمنية متعلقة بقضايا المخدرات والإرهاب وزعزعة الأمن وهي مراقبة من ديوان المحاسبة ويتم إبلاغه كل ثلاثة أشهر بما تم صرفه ولم يسجل أي ملاحظة حتى يومنا هذا.
وأوضح أن الوزارة تضطر للاستعانة بشركات ومؤسسات تجارية لجلب المعلومات، وأن مثل هذه الأمور تحتاج إلى المال.
وأشار إلى أن زيادة المصروفات السرية إلى 25 مليونًا بسبب الحاجة الأمنية، وأن هناك حاجة تستدعي التنقل بين بنود الميزانية.
كما أكد الجراح في هذا الصدد أن هاجسه منذ توليه مسؤولية الوزارة هو عدم تعرض البلاد لأي اختراق أمني وعدم إغراقها بالإرهابيين والمخدرات، وأنه لا ضير من الممارسات البرلمانية الراقية وأن من واجبه توضيح الحقائق.
وأشار إلى أن المستجوب لم يذكر الوقائع والأدلة خلال استجوابه وهذا يخالف قرار المحكمة الدستورية التي أكدت ضرورة وضوح الاستجواب، مؤكدًا أنه لا يجوز له التطرق إلى أمور غير مدرجة بصحيفة الاستجواب.
ونفى أن يكون له علاقة بالشكوى المرفوعة ضد المستجوب، مؤكدًا أن تحريات المباحث مستقلة ولا يجوز لوزارة الداخلية أن تدخل طرفًا في النزاع محل الشكوى.
وفيما يخص مصروفات الضيافة أكد الوزير أنه أول من اكتشف الخلل في بند الضيافة عندما كان وزيرًا للدفاع وأنه أبلغ الجهات المختصة في وزارة الداخلية حينها.
وأكد أن جميع المبالغ التي صرفت في هذا الشأن هي الآن في عهدة القضاء، متسائلًا عن الدليل على ادعاءات إدارة حسابات وهمية مشبوهة تعمل على التطاول وبث الشائعات؟
وبين الوزير أن النقل بين بنود الميزانيات يتم حسب ترتيب الأولويات والحاجة وبعد موافقة وزارة المالية، وأن حساب العهد يشمل حسابات تحت التسوية وحسابات مع وزارة الخارجية والخطوط الجوية الكويتية.
أضف تعليق