أكد النائب رياض العدساني أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قام برفع مصروفاته الخاصة إلى ٢٥ مليون دينار بينما خفض ميزانية بعض البنود وهذا يُبين عدم الاكتراث أو التقيد باللوائح والنظم .
وقال العدساني في مرافعته في الاستجواب الذي قدمه إلى وزير الداخلية إن المصروف الخاص للوزير يعتبر أعلى مصروف خاص في تاريخ الكويت وأعلى من مجلس الوزراء ووزاره الدفاع .
وأضاف أن الوزير الحالي لم يتعاون مع ديوان المحاسبة في قضية الضيافة حيث إن تقريرالديوان أشار إلى أن الوزاره لم تقم بتزويده ببعض المتطلبات المالية، لافتًا إلى وجود هدر واختلالات مالية وتجاوزات إدارية وفنية، مؤكدًا ضرورة حفظ حقوق الناس من القيود الأمنية التي توضع على المواطنين بالمزاجية بلا سند أو دليل.
وقال إن المجلس الأولمبي فيه عمليات غسيل أموال ولم يحل الملف للنيابة مؤكدًا أن أي وزير يتهاون سيتم استجوابه.
وأوضح العدساني أن مجلس الأمة ضغط في موضوع بند الضيافة، لأن الأمر يتعلق بشأن عام .
وأشار إلى أن التحريات بينت أن الحسابات الوهمية تدار عن طريق وزارة الداخلية وهذا تجاوز على المال العام .
ولفت إلى أن قرار إلغاء التعيينات والترقيات خير دليل على تخبط الوزير الذي لم يأخذ بالأقدمية ولا الرتبة.
وبين أن عمليات النقل بين البنود وصلت إلى ٧١٪ وحساب العهد ارتفع والمشاريع نسبة إنجازها ٥٣٪ وهناك قصور إداري واضح وكل هذا مثبت في تقارير ديوان المحاسبة كما أن ملاحظات ديوان المحاسبة على الوزارة زادت إلى ٣٣٪ .
وذكر أن المخالفات تتركزفي العقود حيث يعتمد الوزير الاعتمادات المالية دون أخذ رأي أجهزة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أن الوزاره تعاقدت مع شركات شابها القصور في التنفيذ ولم تتخذ أي إجراءات تجاه هذه الشركات .
ولفت إلى أنه في عقد صيانة الكاميرات الحدودية، الشركة لم تلتزم بتنفيذ العقد حسب المواصفات المطلوبة، ولم يطبق الجزاءات عليها ولم يطبق عليها دفع الغرامات .
وتساءل العدساني”ما هو الهدف من التمييز في التنقلات ورفض من لا واسطة له، وهناك ٨٩٠ ضابطًا في كلية سعد العبدالله ذهبوا إلى بيوتهم وعندما تكلم النواب عنهم قبلهم كلهم مؤكدًا أن ذلك من باب الواسطة والمحسوبية .
أضف تعليق