وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الاربعاء في المداولتين الاولى والثانية على مشروع قانون يتعلق بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على نحو يسمح بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية وإحالته الى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من اجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان من اهم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم لها الحلول المتفقة مع احكام ومقاصد هذه الشريعة.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة رقم (93) بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخويل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها ومكافأة أعضائها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها بما يوفر المرونة اللازمة في هذا المجال.
ونص مشروع القانون على ان تقوم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي.
كما شمل مشروع القانون اسناد البت في الخلاف بين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي الى الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى في جلسة المجلس التكميلية بموافقة اجمالي الحضور البالغ عددهم 36 عضوا فيما أظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 38 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
ويهدف مشروع القانون الى انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية من اجل تحقيق متطلبات الرقابة الشرعية المثلى وتقليل تنافسية الفتوى وحسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية والتقليل من الخلافات القانونية.
وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان من اهم شروط نجاح العمل المصرفي والمالي الإسلامي وجود هيئات رقابة شرعية مستقلة وفاعلة تساهم في مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية على الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وتقدم لها الحلول المتفقة مع احكام ومقاصد هذه الشريعة.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة رقم (93) بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك المركزي وتخويل مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سلطة وضع الأسس والقواعد المتعلقة بتشكيل الهيئة وأسلوب تعيينها ومكافأة أعضائها وتنظيم عملها وتحديد اختصاصاتها بما يوفر المرونة اللازمة في هذا المجال.
ونص مشروع القانون على ان تقوم الهيئة العليا للرقابة الشرعية بإبداء الرأي الشرعي فيما يحال اليها من قبل المحاكم او مراكز التحكيم فيما يتعلق بقضايا العمل المصرفي والمالي والإسلامي.
كما شمل مشروع القانون اسناد البت في الخلاف بين اعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي الى الهيئة الجديدة لدى بنك الكويت المركزي بدلا من هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
أضف تعليق