أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أن جلسة المجلس يوم الثلاثاء المقبل ستقتصر على مناقشة القوانين الطارئة واللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) والالتزام فيها بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الخميس إنه سيتم تأجيل معظم البنود وستقتصر الجلسة بعد الاتفاق مع غالبية النواب وأعضاء مكتب مجلس الأمة على مناقشة القوانين الطارئة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
ولفت إلى إحالته جميع مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المتخصصة والمعنية وبينها مشروع قانون بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة وذلك للنظر فيها والانتهاء من تقديم تقارير بشأنها إلى مجلس الأمة على وجه السرعة.
وأكد التزام مجلس الأمة بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة للجلسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل وذلك بوجود أقل عدد ممكن من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة في الجلسة إضافة إلى محاولة اختصار وقت الجلسة قدر الإمكان.
وأضاف أنه سيتم فحص حضور الجلسة يوم الأحد المقبل من الساعة 12 مساء إلى الساعة 2 مساء داعيا جميع النواب إلى الحضور وإجراء الفحص حتى يكونوا قدوة للآخرين في أخذ كل الاحتياطات لإقامة التجمعات الكبيرة.
وأوضح الغانم أن الأمر لا يتعلق بالخوف على النواب دون غيرهم بل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أسوة بكل قطاعات الدولة وحماية لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأعرب عن الأمل بأن تقر القوانين الضرورية والطارئة واللازمة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل وبعدها سيتم تقييم الأمور مؤكدا استعداد مجلس الأمة لعقد جلسة أخرى إن كانت هناك قوانين طارئة بحاجة لنظر المجلس فيها لمواجهة الوباء.
وذكر أن الاجتماعات المصغرة التي عقدها مجلس الأمة لبحث الموضوعات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورون كانت “جدا مفيدة” وانعكست الاقتراحات النيابية بشكل إيجابي على اجتماعات مجلس الوزراء متطلعا إلى استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل سلطات الدولة لتجاوز هذا التحدي والانتصار على هذا الوباء.
وكان رئيس مجلس الأمة أكد في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى حرصه مع مكتب مجلس الأمة والنواب على بحث مدى إمكانية عقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.
وأشار إلى تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية وعددا من الاقتراحات بقوانين بينها اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للأزمات والكوارث إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات واقتراح بقانون آخر بشأن الطعون ورفع الشكاوى والدعاوى.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الخميس إنه سيتم تأجيل معظم البنود وستقتصر الجلسة بعد الاتفاق مع غالبية النواب وأعضاء مكتب مجلس الأمة على مناقشة القوانين الطارئة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.
ولفت إلى إحالته جميع مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المتخصصة والمعنية وبينها مشروع قانون بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة وذلك للنظر فيها والانتهاء من تقديم تقارير بشأنها إلى مجلس الأمة على وجه السرعة.
وأكد التزام مجلس الأمة بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة للجلسة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل وذلك بوجود أقل عدد ممكن من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة في الجلسة إضافة إلى محاولة اختصار وقت الجلسة قدر الإمكان.
وأضاف أنه سيتم فحص حضور الجلسة يوم الأحد المقبل من الساعة 12 مساء إلى الساعة 2 مساء داعيا جميع النواب إلى الحضور وإجراء الفحص حتى يكونوا قدوة للآخرين في أخذ كل الاحتياطات لإقامة التجمعات الكبيرة.
وأوضح الغانم أن الأمر لا يتعلق بالخوف على النواب دون غيرهم بل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أسوة بكل قطاعات الدولة وحماية لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأعرب عن الأمل بأن تقر القوانين الضرورية والطارئة واللازمة في جلسة يوم الثلاثاء المقبل وبعدها سيتم تقييم الأمور مؤكدا استعداد مجلس الأمة لعقد جلسة أخرى إن كانت هناك قوانين طارئة بحاجة لنظر المجلس فيها لمواجهة الوباء.
وذكر أن الاجتماعات المصغرة التي عقدها مجلس الأمة لبحث الموضوعات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورون كانت “جدا مفيدة” وانعكست الاقتراحات النيابية بشكل إيجابي على اجتماعات مجلس الوزراء متطلعا إلى استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكل سلطات الدولة لتجاوز هذا التحدي والانتصار على هذا الوباء.
وكان رئيس مجلس الأمة أكد في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا مشيرا إلى حرصه مع مكتب مجلس الأمة والنواب على بحث مدى إمكانية عقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة.
وأشار إلى تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية وعددا من الاقتراحات بقوانين بينها اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق للأزمات والكوارث إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن إنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات واقتراح بقانون آخر بشأن الطعون ورفع الشكاوى والدعاوى.
أضف تعليق