برلمان

مجلس الأمة يعقد جلسته لمناقشة تعديل قانوني “الاحتياطات الصحية” و”المرافعات المدنية والتجارية”

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم للنظر في بنود جدول الأعمال وإقرار المشروع بقانون والاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة ومن بعض النواب.

ومن المقرر أن يقر مجلس الأمة في جلسته العادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من بعض النواب.

وفيما يلي بنود جدول الأعمال:

البند الأول: التصديق على المضبطتين التاليتين:

*(۱۹۳۷/أ) بتاريخ 2020/02/18

*(۱۹۳۷/ب) بتاريخ 2020/02/19

البند الثاني: الرسائل الواردة

أولًا: كشف الأوراق والرسائل الواردة.

ثانيًا: كشف العرائض والشكاوى:
(وسيتم توزيعهما لاحقًا)

البند الثالث: الأسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول أعمال الجلسة)

البند الرابع: الإحالات (حسب ما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند الخامس: تقارير اللجان عن مشروعات القوانين والاقتراحات بالقوانين ذات الصلة بمواجهة فيروس (كورونا)

أولًا: التقرير الواحد والعشرون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة.

2- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الأعضاء صفاء عبد الرحمن الهاشم ومحمد حسين الدلال وعمر عبد المحسن الطبطبائي وعبد الله أحمد الكندري والحميدي بدر السبيعي.

3- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الأعضاء أسامة عيسى الشاهين وعبد الله أحمد الكندري ود.عادل جاسم الدمخي ومحمد حسين الدلال ومبارك هيف الحجرف.

ثانيًا: التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من الأعضاء بدر حامد الملا وصالح أحمد عاشور وعمر عبد المحسن الطبطبائي ود. خليل عبد الله أبل وعبد الله أحمد الكندري.

البند السادس: مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للمدة المتبقية من الفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2017/2016-2020/2019) تطبيقًا لنص المادة (98) من الدستور.

البند السابع: طلبات تكليف ديوان المحاسبة

– طلب مقدم من عضوين بشأن تكليف ديوان المحاسبة إعداد تقرير مفصل بشأن الأوجه التي تستثمر فيها أموال الدولة من احتياطي الأجيال القادمة من النفط.

البند الثامن: طلبات المناقشة والتحقيق

– طلبا مناقشة مقدمان من بعض الأعضاء في شأن قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2019/04/17 قرر المجلس تأجيل مناقشة الموضوع الآنف الذكر لحين انتهاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد من تقديم تقريرها).

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية ومن في حكمهم لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. (في جلسة 2019/04/16 قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر).

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة شروط الإعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة لا سيما ما تتضمنه من شرط اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات الشفوية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مناقشة تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به من كيفية منحها للحاصلين عليها دون وجه حق، والأطراف المسؤولة عن منح تلك الجناسي المزورة، ومعايير وتعريف بند الأعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن مخالفات وتجاوزات مشروع الطائرات (الكاراكال) الفرنسية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده. ( قرر المجلس في جلسة 2019/12/24 الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضوع الآنف الذكر إلى الجلسة القادمة).

– طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة التلاعب في تسجيل عناوين السكن ببيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

– طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدی جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الأشغال – إصلاح الطرق.

– طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع الرعاية الصحية.

– طلب مناقشة مقدم من الحكومة بتخصيص ساعتين شهريًّا من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة موضوع التعليم.

البند التاسع: تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين.

– المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (11) لسنة 1976 والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/18.(التقرير الثاني التكميلي للتقرير الرابع والعشرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية)

– المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (11) لسنة 1979 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/18.(التقرير الثالث والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية).

– المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2020/02/19. (التقرير الثاني والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية – التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة).

– المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن التوثيق والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاریخ 2020/02/19.

– المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاریخ 2020/02/19.(التقرير الحادي عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية – تنظيم القضاء).

– التقرير الرابع والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية (في جلسة 2020/02/04) قرر المجلس مناقشة الموضوع الآنف الذكر بجلسة 2020/03/10.

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

2-الاقتراح بقانون في شأن تنظيم حق الاطلاع.

3- مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات.

4- التعديلات المقدمة من بعض السادة الأعضاء ، وعددها (10).

– التقرير الثالث والأربعون التكميلي للتقرير الثامن والثلاثين للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي أقر في المداولة الأولى والتعديلات المقدمة عليه.

– التقرير الثاني والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكررة) إلى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

– التقرير الخامس والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وعددها (3) وتعديل مقدم على الاقتراح بقانون الأول.

– التقرير الحادي والثمانون للجنة المرافق العامة عن الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بإلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري ( في جلسة 2018/06/27 قرر المجلس تقديم لجنة المرافق العامة تقريرها الآنف الذكر قبل بداية دور الانعقاد العادي مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال.

– مواصلة النظر في التقرير الخمسين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين في شأن إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات. (في جلسة 2018/06/27 قرر المجلس تأجيل نظر الموضوع الآنف الذكر إلى بداية دور الانعقاد العادي الثالث بناء على طلب – رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع – مع احتفاظه بدوره في جدول الأعمال).

– التقرير الأول للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (وعددها أربعة وعشرون اقتراحًا بقانون).

– التقرير الأول للجنة شؤون المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في ” شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج”.

– التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية.

– التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراحات بقانون ذات الصلة وعدد الاقتراحات 11.

2. قرار مجلس الأمة بجلسته المعقودة بتاريخ 2017/01/31 بتكليف اللجنة دراسة إعادة النظر في أسعار البنزين.

– التقرير الخامس عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1. الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية وعددها (4) .

2. الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية وعددها (2).

3. الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

– التقرير السابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وعددها (5).

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2008م في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وعددها .(4)

– التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (20) من القانون رقم (12) لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

– التقرير التاسع والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال بشأن:

1- مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية.

2. الاقتراحات بقوانين في شأن التعيين بالوظائف القيادية ذات الصلة (وعددها 6).

– التقرير الحادي والثلاثون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1.الاقتراح بقانون بشأن فرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين.

2. الاقتراحات بقوانين بإضافة مواد إلى القانون رقم (32) لسنة 1968م.

– التقرير الرابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (11) لسنة 1960.

– التقرير الثاني للجنة شؤون حقوق الإنسان والمرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية.

– التقرير الأول للجنة الشباب والرياضة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (21) لسنة 2019 في شأن دعم الأندية الرياضية.

– التقرير الثاني والستون للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

– التقرير الأول للجنة المرأة والأسرة والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.

– التقرير الأول لجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة رقم (8) من القانون رقم (11) لسنة 1962 في شأن جوازات السفر.

– التقرير السابع والسبعون للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت.

– التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.

– التقرير الحادي والخمسون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة وعددها (14) اقتراحًا بقانون.

– التقرير الثامن والعشرون للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم (70) لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم (31) لسنة 1967م في شأن سريان أحكام قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين بتكليف من الحكومة في مناطق العمليات.

– التقرير السابع والتسعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وعددها (4).

– التقرير الرابع والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (220 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

– التقرير الخامس والستون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (61) من القانون رقم 16لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2- الاقتراح بقانون بتعديل المادة (61) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

– التقرير السادس للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التدريب العسكري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية.

– التقرير الأول للجنة المرافق العامة عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

– التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم (4 مكررًا) إلى القانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

– التقرير الثالث للجنة الإسكان عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (29 مكررًا) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وعددها أربعة اقتراحات.

– التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

– التقرير الثاني عشر بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحين بقانونين بإضافة مادة جديدة برقم (16) إلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

– التقرير الحادي والعشرون بعد المائة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عما انتهت إليه اللجنة في صياغة المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم رقم (42) لسنة 1964، في ضوء التعديلات التي أدخلت عليها عند مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام هذا القانون.

– التقرير السابع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة أوكرانيا بشأن التعاون في المجال العسكري والمجالات الأخرى.

التقرير الثامن عشر للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة دولة الكويت وحكومة المملكة المغربية.

– التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على الوثائق الختامية بشأن تعديل مواد وأحكام دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات لمؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2010 .

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت والاتحاد الأوروبي الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بشأن حصانات وامتيازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت.

– التقرير الثاني للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن:

1-الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعددها (9).

2- المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

البند العاشر تقارير اللجان:

– التقرير السابع عشر للجنة البيئة عن تكليف مجلس الأمة لها نظر موضوع حماية الحدائق العامة وتنميتها وتطويرها مع التصدي لما حدث من تجاوز في حديقة جمال عبد الناصر بمنطقة الروضة وأي تجاوزات على الحدائق العامة الأخرى.

– التقرير الأول للجنة الأولويات بشأن تكليف مجلس الأمة اللجنة متابعة إصدار الحكومة اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة من المجلس والقرارات اللازمة لتطبيقها.

– التقرير الثاني للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة بحث ودراسة أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة.

– التقرير الثالث للجنة المرافق العامة عن تكليف اللجنة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية.

– التقرير الأول للجنة شؤون تنمية الموارد البشرية عن:

1- التكليف بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والتخصصات الأخرى، واستيعاب التخصصات التي بها فائض كبير عن احتياجات سوق العمل في مختلف القطاعات، والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، والنظر في اختبارات التوظيف التي تقوم بها مؤسسات الدولة كشرط للتوظيف ومدى جدواها وصحتها من الجانب العملي.

2- التكليف بمتابعة الحكومة في تنفيذ إجراءات عملية لتوظيف من اجتازوا اختبارات الشركات النفطية، وكذلك متابعة خريجي هندسة البترول الذين لم يتم توظيفهم حتى الآن.

– التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون الخارجية عن تكليف لجنة الشؤون الخارجية بناءً على الرسالة الواردة من العضو أسامة عيسى الشاهين. يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

البند الحادي عشر: الاقتراحات بقرارات

– اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (108و 110 و111) من الدستور إلى المحكمة الدستورية بما يحقق تجلية الغموض الحاصل بشأنها.

– اقتراح بقرار مقدم من العضو د.عادل جاسم الدمخي بتكليف ديوان المحاسبة التحقق والتفتيش والمراجعة على التعاقدات التي تمت بخصوص أعمال الميكنة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

– اقتراح بقرار مقدم من النائب ماجد المطيري بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي تتولى تعقب الأرقام والبيانات والمؤشرات التي تدلي بها الحكومة عند طرح ملفات ذات علاقة بالملاءة المالية والعجز في الميزانية العامة وترشيد النفقات وخفض التكاليف.

البند الثاني عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

– التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن (المخالفة المالية رقم 145-2018/2017 لديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية على تمكين شركة معرض الكويت الدولي من استثمار مشروع معرض الكويت الدولي بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي أدى إلى وقوع خسائر مالية جسيمة بالمال العام).

– التقرير الثالث للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت عقد اتفاقية تقايل وتسوية مديونية الشركة الكويتية العقارية القابضة لصالح الشركة الكويتية للاستثمار ورد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقًا به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

– التقرير الرابع للجنة حماية الأموال العامة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة التي شابت طرح وإبرام عقد مشروع ترفيهي ومطاعم في موقع التل السياحي بشارع البلاجات (شوبيز سابقًا) ورد سيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفق به تقرير لجنة تقصي الحقائق.

– التقرير الخامس للجنة حماية الأموال العامة بشأن الملاحظات التي أسفر عنها فحص ديوان المحاسبة لاستثمار المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية في شركة نظم تحليل وضبط المشاريع العالمية بمملكة البحرين (بروجاكس العالمية) ورد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مرفقًا به تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأنه.

– التقرير السادس للجنة حماية الأموال العامة عن “تطور أوضاع الأموال المستثمرة في ضوء الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة بتقاريره عن الفترات المالية:

• من 1 يوليو 2015 حتى 31 ديسمبر 2015.

• من 1 يناير 2016 حتى 30 يونيو 2016 ومن 1 يوليو 2016 حتى 31 ديسمبر 2016.

• من 1 يناير 2017 حتى 30 يونيو 2017 ومن 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2017.

• من 1 يناير 2018 حتى 30 يونيو 2018.

– التقرير السابع للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن “التحقيق في كافة محاور استجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب”.

البند الثالث عشر: تقارير ديوان المحاسبة

– تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة إعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشقايا .

البند الرابع عشر: كتب الحكومة

كتاب موجه من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن موافقة مجلس الأمة على التوصية المقدمة من بعض الأعضاء بقيام هيئة مكافحة الفساد بالتالي:

أ- فتح باب قبول أي شكاوى أو بلاغات بشأن قضايا الإيداعات والتحويلات المليونية منذ عام 2006م.

ب- تقديم تقرير يشمل الإجراءات المطلوبة لضمان عدم تكرار التجاوزات المتعلقة بقضايا الإيداعات والتحويلات المليونية وللهيئة التواصل والطلب والدعوة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.

كتاب موجه من وزير الشؤون الاجتماعية بشأن التقرير السنوي عن أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للعام 2018.

كتاب موجه من وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن إحالة موضوع وجود شبهة تزوير في العقود التي على أساسها صرف بدل الإيجار إلى التحقيق.

البند الخامس عشر: ما يستجد من الأعمال.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق