أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه أسئلة لوزير التربية والتعليم العالي تتعلق بتراكم الأخطاء والملاحظات الإدارية بسبب التخبط في اتخاذ القرارات في المنظومة الإدارية والوظيفية المتعلقة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف العتيبي أن هذا التخبط وتصفية الحسابات الشخصية بين الموظفين والمدراء وغيرهم أثّر على مجالات البحث العلمي والمشاريع العلمية ذات الارتباط مع مؤسسات الدولة داخل أهم مؤسسة علمية نعول عليها كثيراً في النهوض بمجتمعنا الذي يعاني الكثير بسبب غياب العلم.
وزاد العتيبي لا يعقل ان يستغل المسؤولين انشغال الدولة ومسؤوليها بأزمة كورونا لتمرير قرارات تجديد وتشكيل لجان تخدم مصالح متخذي القرار من كبار المسؤولين داخل المعهد بجانب الانتقام من صغار ومتوسطي الموظفين والكوادر العلمية فيه.
واعتبر العتيبي أن عدم تنفيذ توصية اللجان الوزارية لتنظيم الكادر الإداري بمثابة استمرار لحالة الترهل الإداري الذي يعاني منه معهد الأبحاث حاليا مستغربا تشكيل المعهد لجان التظلم للتقييمات السنوية للموظفين يشوبها الكثير من اللغط وتعارض المصالح
وطالب العتيبي في ختام تصريحه وزير التربية بضرورة إيقاف اللجان العبثية وتصحيح المسار والتدليل على حرصه على حقوق صغار الموظفين والتدخل بأسرع وقت لتلبية مطالبهم المشروعة وتهيئة المناخ لهم لتقديم رسالتهم العلمية والإدارية.
وجاءت الأسئلة على النحو التالي
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
يرجى توجيه السؤال التالي للسيد وزير التربية والتعليم العالي المحترم
يعاني معهد الكويت للأبحاث العلمية ومنذ فترة طويلة من فوضى إدارية وتخبط في اتخاذ القرارات مما أثّر على مجالات البحث العلمي والمشاريع العلمية ذات الارتباط مع مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة وجود فراغ في المناصب الإشرافية واستمرارها شاغرة وعدم اختيار وتعيين مدراء تنفيذيين للمراكز والقطاعات في المعهد (نواب للمدير العام)، وعليه يرجى التفضل بالإجابة على الأسئلة التالية
1. تم تشكيل لجنة وزارية لتقييم أداء المدراء التنفيذيين للمراكز والقطاعات ولجنة أخرى لاختيار المدير التنفيذي لمركز البيئة والعلوم الحياتية وكذلك قطاع الإدارة والمالية والخدمات المساندة (الشاغر منذ أبريل 2017) وقد قدمت اللجنتان تقريرهما إلى السيد الوزير، وعليه يرجى تحديد التاريخ الذي قدم فيه التقريران، ولماذا لم يتخذ الوزير قراراً باعتماد توصية اللجان؟ وما هي مبررات الوزير في تأخير اعتماد التقريرين وتزويدنا بنسخة من تقارير اللجان.
2. جميع المدراء التنفيذيين للمراكز والقطاعات انتهت فترة تعيينهم منذ شهر مايو 2019 وقامت اللجنة الوزارية المختصة بتقديم توصيتها (التي لم تعتمد بعد) باستمرار البعض وإنهاء فترة شغل المسؤول لمنصبه كمدير تنفيذي للمركز أو القطاع وما زال مستمرا في المنصب، فما مدى قانونية هذه الفترة التي يزاول فيه المسؤول كامل أعماله بالرغم من توصية اللجنة بعدم التجديد له منذ مايو 2019؟
3. يرجى تزويدي بنتائج وتوصيات اللجنتين المشار إليهما وكشف يوضح مؤهلات المدراء التنفيذيين الحاليين وسنوات خبراتهم والمدد التي قضوها في المعهد بمناصب كمدراء تنفيذيين أو نواب للمدير العام وفقا للهيكل التنظيمي السابق أو كمدراء إدارات ودوائر
4. كما يرجى تزويدي بجميع الشكاوى المقدمة ضد المدراء التنفيذيين وعدد الشكاوى وعدد من تمت إحالته للتحقيق والحالات التي لم يتم تشكيل لجنة تحقيق بشأنها، مرفقا بتقارير لجان التحقيق والتوصيات وما تم تنفيذها من توصيات أو الحالات التي حُفظت؟ وأسباب الحفظ؟
5. خلال هذه الفترة التي يمر بها معهد الأبحاث من حالة عدم الاستقرار ووجود تقارير سواء تقييم لمدراء المراكز والقطاعات أو تقرير اختيار وتعيين لقطاعي العلوم البيئية وقطاع الإدارة والمالية أصدر المدراء التنفيذيون وقبل اعتماد التوصيات بشأنهم قرارات تمس مصالح الموظفين سواء بدوافع انتقام أو قرارات تصب لصالح موظفين آخرين، فما هي إجراءات وزير التربية لإيقاف هذه الفوضى الإدارية؟ وهل قام بتوجيه تعليمات بإيقاف القرارات النفعية أو الانتقامية التي تؤثر على المسار الوظيفي لموظفي المعهد؟
6. استمرارا للفوضى الادارية، قامت ادارة المعهد مؤخرا بتشكيل لجنة للنظر بتظلمات التقييم السنوي للموظفين وشاب هذه اللجنة مشكلة تعارض المصالح لكون غالبية اعضاء اللجنة من المدراء الذين هم بالأساس من قاموا بتقييم الموظفين، الأمر الذي يؤكد على وجود اهدار صريح لحقوق موظفي المعهد والتعسف تجاه انصافهم، وعليه ارجو تزويدي بالاتي:
• اسماء اعضاء لجنة التظلمات على التقييم السنوي ووظائفهم الادارية ومدد استمرارهم في مناصبهم الادارية.
• التقييم السنوي لأعضاء اللجنة لآخر ثلاث سنوات.
7. ما هي التوجيهات أو التعليمات أو القرارات التي أصدرها وزير التربية وزير التعليم العالي بصفته رئيس مجلس أمناء المعهد في سبيل تشجيع الباحثين الكويتيين (حملة الدكتوراه) من الطاقات الشبابية لتولي المناصب المشار إليها أعلاه؟ وتحديد الفترات أو الحد الأقصى لتولي تلك المناصب التي قضى البعض في توليها أكثر من 20 سنة؟ وهل هناك فعلا توجه بهذا الخصوص يفتح المجال للباحثين الكويتيين الشباب المتحمسين لخدمة مؤسستهم ووطنهم؟ أرجو بيان ذلك بتزويدي بما تم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.
أضف تعليق