وجه النائب د. حسن جوهر سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، قال في مقدمة السؤال الأول، أصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في يونيو 2019 تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
ولما كانت الحكومة مقرة في برنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021م2022-2024/2025) بأهمية استدامة الرخاء رغم التحديات، ومنها تحد أساسي يتمثل في انخفاض إنتاجية القطاع العام لعدة أسباب، منها أن مؤشر مدركات الفساد لا يزال غير إيجابي رغم تحسنه بمقدار درجتين في سنة 2020 عما كان عليه في سنة 2019، فإنه أصبح لزاما عليها اتخاذ الإجراءات التصحيحية وتطبيق نظام الحوكمة في كل أجهزتها وفق الإطار التي أسفرت عنه دراستها.
وغني عن البيان بان الحوكمة تمثل سلوكا إداريا يجب على الحكومة الإيمان فيه من أن لكل مواطن ومواطنة حق مساءلة أي جهاز التنفيذي في الدولة إذا قصر في أداء مهامه القانونية المناطة به، وشريك معها مباشرة في اتخاذ القرارات.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) المتطلبات التشريعية اللازمة لتطبيق الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت.
(2) الإجراءات الحكومية التنفيذية الترجمة ما جاء في تقرير الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي في دولة الكويت في كل موضوع لا يتطلب فيه تشريعا.
وقال في مقدمة السؤال الثاني إنه في تاريخ 14 أغسطس ۲۰۲۰، وافق مجلس الأمة في جلسته المذكورة على إحالة التقرير الأول للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تقرير ديوان المحاسبة بأسباب ندب العسكريين لدى أعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو مثبت في المضبطة رقم (1443 ب).
وقد تضمن هذا التقرير الذي أعد بموجب فريق عمل مشكل من لجنة الميزانيات والحساب الختامي برئاسة السيد العضو عبد الله يوسف الرومي، عدة توصيات منها (تكليف الحكومة بالرجوع مثنيا على كل وزير أصدر قرارا بفرز العسكريين في مكتبه للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة أو غيرهم بأوامر شفوية لما تسبب به من ضياع أموال الدولة بدلا من أن يكون أمينة عليها وذلك بعدما انتهت اللجنة في تقريرها المذكور بأن مثل تلك الممارسات تفتقر للعدالة الوظيفية بسبب تقاضي أولئك العسكريين كامل رواتبهم دون أداء أعمالهم الوظيفية المطلوبة منهم ومؤكدة على أهمية مكافحة الفساد نظرا لأن إجمالي ما صرف لـ(671) عسكرية في السنوات التي شملها فحص ديوان المحاسبة الإنجاز تكليفه كان نحو (14.615.729 دينار كويتي) مصروفة دون وجه حق.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
(1) الإجراءات التي اتخذها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة في الرجوع مدنيا على الوزراء الذين أصدروا قرارات شفوية بفرز العسكريين، مع تزويدي بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول هذا الشأن إن وجدت.
(2) الإجراءات المتخذة في استرجاع هذه الأموال المصروفة دون وجه حق.
أضف تعليق