اقتراح نيابي لاستصدار قانون الصكوك الإسلامية

تقدم النائب أسامة الشاهين والنواب عبدالعزيز الصقعبي، حمد المطر، خالد العتيبي ومبارك الحجرف باقتراح بقانون لاستصدار قانون الصكوك الإسلامية.

وأكد الشاهين على أن الاقتصاد الإسلامي يثبت يوماً بعد يوم مدى الحاجة إلى تبني ممارساته القائمة على استدامة النمو، وخصوصاً في ظل الأزمات والظروف الراهنة التي يمر بها العالم إثر التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وما ترتب عليه من إجراءات احترازية وإغلاق كلي وجزئي لبعض الأنشطة الاقتصادية في معظم دول العالم.

وأشار الشاهين إلى أن “حجم سوق التمويل الإسلامي آخذ بالنمو المستمر، حيث بلغ نحو 2.7 ترليون دولار عالمياً في إحصائيات عام 2020، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الدول الإسلامية بحلول عام 2023 إلى نحو 3.007 تريليونات دولار وذلك وفقا لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي 2018 – 2019، الذي تم إعداده من قِبل شركة «تومسون رويترز» بالتعاون مع DinarStandard”.

وأضاف: “إن الاقتصاد الإسلامي كما ورد في التقرير المشار إليه مستمر في نموه الثابت، ان هناك فرصة كبيرة للنمو والنضج في الاقتصاد الإسلامي، ويُقدّر التقرير أن قطاع التمويل الإسلامي يمتلك نحو 2.4 تريليون دولار في إجمالي الأصول”.

أوضح أنه قد “شارك في إعداد ومراجعة القانون المقدم نخبة من الخبراء الدوليين والمستشارين الماليين، وقد تضمن هيكل مشروع القانون المقترح (28) مادة، تم توزيعها على عدة فصول كالتالي:

الفصل الأول (التعريفات والمصطلحات الواردة في القانون)، والفصل الثاني (آلية إصدار الصكوك الجهات التي لها حق الإصدار وشروط اصدار الصكوك وشروط المشروع الذي تصدر الصكوك لتمويله ضوابط تملك الأجانب ومهام وحدة الصكوك بوزارة المالية والشركة ذات الغرض الخاص)، والفصل الثالث (الصيغ والعقود الشرعية لإصدار الصكوك)، ومواد الفصل الرابع (الاكتتاب في الصكوك ونشرة الاكتتاب في الصكوك، وضامن تغطية الاكتتاب وأمين الحفظ، وضوابط استخدام حصيلة الاكتتاب، سجل مالكى الصكوك)، والفصل الخامس (تداول وقيد واسترداد الصكوك، والفصل السادس (المواد الخاصة بحماية جماعة مالكى الصكوك ووكيل مالكى الصكوك واحتياطي مواجهة المخاطر)، والفصل السابع أوضح ما هية الهيئة الشرعية وعضوية واختصاصات الهيئة الشرعية المركزية، والهيئات الشرعية لإصدارات القطاع الخاص، التدقيق الشرعي، والفصل الثامن عُنِيَ بالأحكام الختامية والتي تضمنت المواد الخاصة (الاعفاء من الضرائب والرسوم، تسوية المنازعات، عقوبات مخافة أحكام القانون، أحكام فيما لم يرد به نص بالقانون، والعمل على اعداد اللائحة التنفيذية”.

وبين أن “المذكرة الإيضاحية تبين الهدف السامي من وراء إستصدار قانون للصكوك، حيث استشهدت بقول الله تعالى في محكم التنزيل (فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً * وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) سورة النساء،160-161”.

وتابع :”لذا ارتئي استصدار قانون الصكوك لضرورة تنظيم التعاملات المالية والبنكية والمصرفية وغيرها وضع الضوابط والأسس لحماية مصالح العملاء وفقاً لما أمر به ديننا الإسلامي الحنيف في باب المعاملات المالية ولتجنب الوقوع فيما نهى الله عنه في معاملات مالية وربوية محرمة”.

وأوضح “من الجدير بالذكر أن الاقتراح بقانون قد قام على أساس المشروع الذي أعده مركز الكويت للاقتصاد الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي سبق له تنظيم ورشتي عمل موسعتين حول موضوع: إصدار وتداول الصكوك الحكومية والخاصة في دولة الكويت في شهري ديسمبر 2017 ويناير 2018”.

وقال الشاهين: “إن للبنك المركزي بالتعاون مع هيئة أسواق المال جهود مشكورة في وضع إطار الصكوك الإسلامية وباقي مكونات الاقتصاد الإسلامي، وهي بدائل اقتصادية أصيله وناجحة يجب على الحكومة تبنيها والالتزام بها، عوضاً عن اقتراض الحكومة من البنوك الربوية داخل وخارج دولة الكويت، حيث تعد الصكوك الحكومية وسيلة قليلة المخاطر لتوفير السيولة اللازمة لتمويل بناء المشاريع الرأسمالية والاقتصادية المختلفة في الدول”.