وجه النائب بدر الحميدي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس سؤالا، جاء في مقدمته: «تختص وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب مشاريع الدولة ومرافقها العامة باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تحقيق الخطة الإنشائية للدولة، ويجب على الوزارة تنفيذ المشروعات والإشراف على تنفيذها لتحقيق الخطة الإنشائية للدولة وطبيعة المشروع والقواعد الفنية للتنفيذ في ضوء مدى التزام المقاولين بالمواصفات الفنية الواردة عن طبيعة المشروع».
وبناء على ما سبق تتولى الوزارة بأجهزتها من المهندسين والفنيين متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين والمشرفين على تنفيذ العقود وتدارك أية ملاحظات أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال صحيح القانون وشروط العقود عليهم في حال المخالفة مع ضرورة تسوية أوضاع العمالة التي تم استقدامها تحت عقد المشروع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
• ما أعداد العمالة التي تم استقدامها من قبل المقاول المنفذ لها لمشروعي طريق الجهراء وطريق النويصيب (الجسور) بموافقة الوزارة؟ وهل مازالت تعمل في نفس المشاريع أم تم تسوية موقفها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لها بإنهاء إقاماتهم؟
• ما مدى مسؤولية جهاز الاشراف على تنفيذ عقد الطريق وعقد الجسور المعلقة وهل حددت مسؤولية التقصير في متابعة التنفيذ حول العمالة المستجلبة من الخارج؟، مع تزويدي بنسخة من عقد التنفيذ وإجراءات المناقصة الخاصة بكل من مشروعي طريق الجهراء والجسور المعلقة به التي تختص بجلب العمالة من الخارج، وإذا لازلت العمالة المستجلبة موجودة في البلاد أرجو إرفاق كشف كامل بالأعداد التي سمحت الوزارة للمقاول.
أضف تعليق