نقابة التطبيقي: “الأثري” أنقذ سمعة الهيئة باحالة مدير الادارية للتحقيق بتهمة التزوير

قالت نقابة الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب أن الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب هي أكبر مؤسسه أكاديميه وتعليميه في الكويت وأن السمعه الحسنه للهيئه يقترن ويرتبط بتطبيق القانون وحماية المال العام والتصدي للفساد المالي والاداري واعطاء كل ذي حق حقه الامر الذي يضمن النجاح الاكاديمي والنجاح التعليمي واضافت النقابه نبشر كل الموظفين الذين تعرضوا للظلم والتعسف واصدار القرارات من قبل  اللجنه الدائمه لأعادة توزيع القوى العامله أن حقوقهم موجوده وسيتم محاسبة من تسبب بظلمهم وتلاعب في محاضر الاجتماع ليقوم بنقلهم بصوره مسيئه  وبين البيان الان ثابت لدينا ولدى الجميع أن المخطط كان اصدار قرارات تعسفيه قمعيه بوجود شبهات تزوير لأن جميع اعضاء اللجنه من مدير عام ونوابه وباقي أعضاء اللجنه لم يكن لهم أي مشاركه في التوقيع على مثل هذه القرارات خصوصا أن مسودة المحضر الرئيسي كانت لدى مقرر اللجنه فقط على أن يقوم بطباعتها تمهيدا لأعتماداها في اجتماع لاحق لكن الجميع فوجيء بقرارات طبعت وجهزت بناء على محضر تم التلاعب فيه وكان المخطط هو نقل العشرات ما بين موظف وقيادي في الادارات مثل  رؤساء الاقسام من مناصبهم تمهيدا لوضع بعض البدلاء بدون أي اعتبار للقانون واحترامه.

 وأكمل البيان النقابه ألتقت أغلبيه أعضاء اللجنه وأكدوا أنهم لم يشاركوا في التوقيع على أي محضر نقل وكذلك لم يتم تسليمهم أي محضر للأجتماع رقم 2 والذي استند عليه مدير الاداريه مقرر اللجنه لكي يصدر قرارات النقل بل أن مدير الاداريه حاول الضغط على 4 من أعضاء اللجنه بأن يقوم بزيارتهم في مكاتبهم ويطلب منهم توقيع المحضر المزور ولكنه  مشكورين رفضوا أي توقيع و مشاركه في الظلم والفساد الامر الذي أثبت رسميا التلاعب مما دفع مدير عام الهيئه د-أحمد الأثري وبعد مباشرته في الهيئه  بالتوجيه لسحب القرارات وأيقاف عمل اللجنه وتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة التزوير ومن المسؤول عنه  وقالت النقابه بأسم جميع موظفي الهيئه نوجه شكر كبير للأثري والذي في تدخله هذا أنقذ الهيئه وسمعتها ووضع حد لأي تلاعب أو تعدي في الصلاحيات وأوفى بوعوده في ايقاف الظلم والتعسف في هذه القرارات والتي لو تمت لكانت فوضى تضرب الهيئه وعشرات القضايا الاداريه والشكاوي كما طالبت النقابه وشددت على ضرورة حماية مسودات الأجتماع الثاني ومحاضر الاجتماع وأن المسودات التي كتبت بخط اليد والمحاضر المطبوعه  تقع مسؤوليتها على مقرر اللجنه مدير الاداريه ومساعد المقرر مراقب الاداريه وأن أي فقدان أو ضياع أو نقصان في هذه المسودات والمحاضر  يتحمله المقرر ومساعده خصوصا أن هذه المسودات والمحاضر تصنف الان مستندات دوله وهيئه وأي تعرض لها يفتح الباب لملاحقة من تسبب بفقدانها جنائيا وقضائيا وأن النقابه تثق بالدكتور أحمد الاثري الذي سحب القرارات واوقف عمل اللجنه وشكل لجنة التحقيق بأن يكون هو من يحمي الهيئه وسمعتها ويحمي مستنداتها ووثائقها ويوجه بسحب جميع المستندات والمسودات والمحاضر من المقرر ومساعدته ونؤكد أننا نخشى تعرضها لأي أعمال  اتلاف مقصوده أو تخريب متعمد في محاولة للتغطيه على القضيه وخلط الاوراق فيها  وأكلمت النقابه نسجل ثقتنا بالمدير العام وبالأداره القانونيه ممثله بالمدير ا- فهد جمعه وكذلك الاستاذه نبيله بوربيع مراقب الاداره وبكافة العاملين فيه  وأننا ندعوا لدعم الاداره وتوفير الجو السليم لها للعمل القانوني الصحيح وأظهار الحقيقه كما هي خصوصا أننا في النقابه عاصرنا العديد من قضايا الفساد والتي تم ايقافها ومعاقبة المتسبب فيها بسبب المهنيه والمهاره الموجوده في في الاداره القانونيه والحياديه العاليه التي اظهرتها اللجنه القانونيه في القضايا الكبيره مثل تأثيث العارضيه وتجاوزات التوريدات والشراء المباشر لتجهيز بعض الكليات وكذلك في العديد من المناقصات المتجاوزه  في العقود وكذلك تجاوزات بعض المسؤولين والافراد في الفتره السابقه. 

 وختمت النقابه بالتأكيد أننا نعمل من اجل مصلحه الهيئه ونتعاون مع ادارة الهيئه  وجميعنا في مركب واحد ويهمنا الهيئه والارتقاء بها وأن مكافحة الفساد المالي والاداري هو طموحنا جميعا  وأن العمل لأعطاء كل شخص حقه وتحقيق الأمن الوظيفي ومحاسبة أي مقصر أو متجاوز  هو مايمنحنا جميعا الهيئه الاكاديميه التعليميه التي نطمح لها جميعا تحت راية تطبيق القانون ومحاسبه المفسدين بغض النظر عن مناصبهم ومواقعهم