(تحديث..1) أصدرت القائمة المستقلة في الجامعة العربية المفتوحة بياناً شديد اللهجة موجهة لإدارة فرع الكويت المتمثلة بمديرها الدكتور نايف المطيري “والنهج الذي كانت وما زالت تنتهجة نحو ممثلين القوى الطلابية وكل من يتكلم ويقول رأيه بكل صراحة بالشأن الجامعي وقرارات الإدارة الجامعية المتخبطة والجائرة والظالمة بحق طلاب وطالبات الجامعة العربية المفتوحة.”
واستنكرت المستقلة “سكوت المقر الرئيسي بقيادة الدكتورة موضي الحمود عن تجاوزات إدارة الفرع وكأن سلطة وقرارات مدير الفرع أصبحت أعلى من قرارات المقر الرئيسي، وربما تصل إلى أن تكون أقوى من قرارات مجلس الأمناء.”
وبيّنت القائمة المستقلة ان “هذا الاستنكار نتيجة لقرار الإدارة الجامعية باستدعاء رئيس المجلس الطلابي وعضو القائمة المستقلة جابر قاسم الشمري.”
ويأتي استدعاء الشمري بعد يوم واحد فقط من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها القوى الطلابية في الجامعة بجميع قوائمها وحركاتها والمجلس الطلابي من ضمنهم، وهو خير دليل على تخبط الإدارة وضيق تفكيرها نحو المستقبل وأن هذه التصرفات والافعال “لم ولن تجعل أحرار القوى الطلابية يصمتون أمام ظلم الإدارات الجامعية وتخبطهم، وأن سبق للإدارة الدكتور نايف المطيري اتباع هذا النهج وهذا الأسلوب مع اعضاء القوى بشكل عام واعضاء القائمة المستقلة بشكل خاص، إلا أنها جميعها كانت نهايتها إما الحفظ أو عدم الإثبات وهو يدل على كيدية التهم.”
وفي الأخير قالت القائمة المستقلة انها “لن تصمت عن تعنت الإدارة مع القوى الطلابية، وأن هناك خطوات قادمة سوف تفاجئ الإدارات الجامعية، وللتحمل نتائج نهجها وسياستها واتباع أهواء مديرها.”
تم ابلاغ رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة للحضور للجنة التحقيق غداً، حيث أتت هذه اللجنة بعد الوقفة الاحتجاجية بالأمس للدفاع عن حقوق الطلبة.
يذكر أن القوى الطلابية في الجامعة العربية المفتوحة دعت الطلاب والطالبات المتضررين من قرار الادارة الجامعية بعدم السماح لهم بالتسجيل في الفصل الدراسي الاول الى الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى المقر الرئيسي.
وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات بيانا حول تكرار محاولات تقييد حق الافراد بالاعتصام، جاء كالتالي:
“لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة” مادة -19- من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تستنكر اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات ما تعرض له رئيس المجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة بعد تحويله إلى التحقيق من قبل مجلس إدارة الجامعة على اثر مشاركته مع مجموعة من القوى الطلابية في الوقفة الاحتجاجية المقامة يوم الأحد 21 / 9 / 2014 أمام مقر الجامعة الرئيسي الإعتراض على الضرر الواقع عليهم بعد قرار منع التسجيل في الفصل الدراسي الأول.
إن التضييق على حق الاعتصام والتعبير عن الراي عبر تحويل كل من يمارسه إلى جهات التحقيق بحجة تطبيق القانون يعارض أبسط مبادئ حقوق الإنسان التي صادقت دولة الكويت على مواثيقها واتفاقياتها كما أقرها دستورها عندما نص في المادة -36- على أن “لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما” كما نصت المادتين -43، 44- تباعا على “حرية تكوين الجمعيات والنقابات” و “للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار مسبق”.
إن اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات كافة المعنيين في الدولة بشكل عام ووزير التعليم العالي والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بشكل خاص لممارسة مسؤولياتهم تجاه حماية حقوق للأفراد المكفولة والتي تتعرض مؤخرا لمحاولات تقييدها وشرعنة وأدها والتضييق على من يمارسها في انتهاك خطر لحقوق الإنسان.
ختاماً تناشد اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات كافة الأفراد بضرورة التمسك بحقوقهم الأصيلة والدفاع عنها وفق المعاهدات الدولية والقوانين المحلية التي توجب على كافة الأفراد والمؤسسات احترامها مع موافاتها بأي محاولة التضييق عليها.
رابط ذو صلة:
أضف تعليق