أصدرت كل من رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية أعضاء التدريس بجامعة الكويت بيانا صحافيا مشتركا أعربتا فيه عن استيائهما من القرارات التي خرجت مؤخرا عن ديوان الخدمة المدنية والخاص بكادر ومزايا الهيئة التدريسية بكلتا المؤسستين، واستغربتا في بيانهما موقف المسئولين بالدولة وتجاهلهم لكادر الأساتذة المبني على دراسات علمية مستفيضة، وحذر البيان من أن كافة الخطوات التصعيدية خيار مفتوح أمام الجمعية والرابطة للحصول على المزايا المستحقة للأساتذة.
تشكيل لجان مشتركة.
وأوضح البيان أن اجتماعا ضم أعضاء الهيئة الإدارية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ونظرائهم برابطة أعضاء التدريس بالتطبيقي تم خلاله التباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بكادر أعضاء الهيئة التدريسية والمزايا الأخرى المستحقة لهم كتذاكر السفر والتأمين الصحي وحقوق المتقاعدين وتحمل رسوم تعليم الأبناء وغيرها من المزايا الأخرى، وتم التأكيد على ضرورة تحقيق كافة تلك المطالبات كاملة وغير منقوصة، وقد تم تشكيل لجنة ثمانية مشتركة بين الجهتان لتوحيد الجهود والعمل من خلال فريق واحد لتحقيق تلك المطالب كاملة كما قُدمت لديوان الخدمة المدنية، حيث أن تلك الزيادات تمت الموافقة عليها من قبل مجلس إدارة الجامعة ومجلس إدارة التطبيقي بحضور ومباركة وزير التربية ووزير التعليم العالي الذي يعد ممثلا عن الحكومة.
مبررات.
وأشار البيان إلى أن هناك عدة مبررات لتلك الزيادة التي نادت بها رابطة تدريس التطبيقي وجمعية التدريس بجامعة الكويت، ومن أهم تلك المبررات مخالفة الدولة لسياستها المتمثلة في الاستثمار بالعنصر البشري ما تسبب في هجرة الكفاءات الأكاديمية من الجامعة والتطبيقي إلى قطاعات أخرى جاذبة ومغرية ماديا كالقطاع النفطي والقضائي والهندسي وغيرها من القطاعات التي تتمتع بمزايا تفوق بكثير مزايا الهيئة التدريسية سواء بالجامعة أو التطبيقي، فليس من المنطق أن يفوق راتب طالب حديث التخرج راتب أستاذه رغم الفارق الكبير في مدة الخدمة، فهناك العديد من الخريجين بقطاعات الدولة يحصلون على راتب يساوي أضعاف راتب الأساتذة الذين قاموا بتعليمه وتدريسه، وذلك يدل على مدى تقصير الدولة في التعليم وفي حق الأساتذة الذين قاموا بدور وطني في استيعاب الطلبة والكثافة الطلابية التي تكتظ بها الجامعة والتطبيقي مما يضيف أعباء إضافية على الأساتذة في الجامعة والتطبيقي نتيجة أخطاء الدولة بعدم وجود جامعات حكومية كافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة سنويا من مخرجات الثانوية، فضلا عن أن هناك تفاوت كبير بين ما يحصل عليه الأساتذة بالكويت وبين نظرائهم بدول خليجية شقيقة فنجد أن رواتب الهيئة التدريسية بجامعات الإمارات وقطر تفوق بكثير رواتب نظرائهم بالكويت، فجامعة قطر مثلا تمنح مزايا مالية أفضل بكثير من جامعة الكويت أو التطبيقي، وهناك فجوة في الرواتب، فنجد أن راتب عضو هيئة التدريس المتقاعد بقطر يفوق راتب عضو هيئة التدريس بالكويت وهو على رأس عمله مع العلم أن معدلات التضخم بالكويت الأعلى في المنطقة ويبلغ 28% بينما يبلغ في قطر 23% ، لذلك ليس من الإنصاف استمرار هذا التفاوت الكبير بالرواتب رغم هذا الفائض المالي الذي وهبه الله للكويت، حتى أن الكوادر الأكاديمية الوافدة باتت لا ترغب بالتدريس في الكويت نظرا للفارق الكبير الذي يحصل عليه أقرانهم بدول الخليج الأخرى مقارنة بالكويت.
دعم مشترك.
وأضاف البيان أن المجتمعون اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود في كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن ودعم اللجنة الثمانية بكافة السبل لتسهيل عملها وتشكيل فرق عمل أخرى مساندة للجنة الثمانية المشتركة بين الجهتان لمساندة تحركاتها الرامية لإقرار كافة حقوق ومزايا الهيئة التدريسية بكلتا المؤسستين “جامعة الكويت ، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي”، وسوف تقوم اللجنة المشتركة خلال الأيام المقبلة بلقاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة والمسئولين بالدولة لشرح وجهات نظرهم حول تلك المزايا والحقوق وضرورة إقرارها في القريب العاجل قبل تفاقم الموقف.
وخُتم البيان بالتأكيد على أن هناك استياء كبير من قبل الأساتذة بالمؤسستين نتيجة تجاهل المسئولين بالدولة لحقوقهم، وأنهم يشعرون بالظلم نتيجة هذا التجاهل، بينما تمت الموافقة علي كوادر لجهات أخرى بالدولة، مما يجعل الجامعة والتطبيقي من الجهات الطاردة للكفاءات وسيكون هذا التجاهل سببا في تراجع عملية التعليم وعدم تطورها، وليس أبلغ من دليل على ذلك من أن هناك حالات استقالة شهدتها جامعة الكويت والتطبيقي بسبب تدني الرواتب، فضلا عن أن إقبال الطلبة المتميزين على البعثات بات ضعيفا نتيجة ما يرونه من تجاهل المسئولين بالدولة تجاه الكفاءات الأكاديمية بالجامعة والتطبيقي.
أضف تعليق