انتقد نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقي د.هاشم الرفاعي أداء عميد كلية التربية الأساسية عندما قام بتضليل الرأي العام والأكاديميين في أحد اللقاءات التلفزيونية لاسيما في القضية الشهيرة التي بسببها وجه النائب مرزوق الغانم اسئلة برلمانية الى وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف بشأن التلاعب في محررات رسمية وتغير درجة طالب وغيرها من المخالفات بكلية التربية الاساسية وطالب الغانم بإحالة العميد الى التحقيق .
وقال الرفاعي أن العميد أكد أنه قام بتوقيع على استمارة تغير درجة الطالب الخريج في العام الدراسي 2007/2006 بناء على طلب وتوقيع من عضو هيئة تدريب ورئيس القسم العلمي متحججا أن الاستمارة التي قدمت له لا يوجد بها تاريخ .
وأضاف الرفاعي : أولا هذا العذر غير منطقي ولا يمكن قبوله لدى عميد كلية تربوية وأكاديمية ، ثانيا لدى عميد الكلية مكتب فني وتم تشكيله بناء على هيكل تنظيمي مخالف للأنظمة والقوانين بالدولة اي بمعنى هذا المكتب يزوده بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالكلية فلا اعتقد بأن العميد لا يعلم بأن هناك طالب تخرج في العام الدراسي 2007/2006 و قد حصل على درجة الماجستير أثناء توقيع الشهادة بتاريخ 2012/04/10 مؤكداً بأن الطالب الذي تم تغير درجته أنه يُدرس كمندب في نفس القسم العلمي الذي طلب تغير درجته حيث أن في تاريخ طلب تغير الدرجة أصبح هذا الطالب حاصل على درجة الماجستير ومنتدب كما أن هذا الطالب والذي حصل على درجة الماجستير يعمل بوزارة التربية وبنفس الوقت منتدب في الفصل الأول والثاني للعام الدراسي 2011/2012 للتدريس بكلية التربية الاساسية بقسم تكنولوجيا التعليم ويدرس مقرر تكنولوجيا التعليم وهذه المعلومات متوافرة لدى إدارة الكلية.
وتساءل الرفاعي ألا يعلم العميد ورئيس القسم العلمي وعضو هيئة التدريب بذلك على الرغم من وجوده كمنتدب تدريس في القسم العلمي وطالب خريج ؟ والهيئة تصرف له مستحقات عن الإنتداب بالتدريس فهذا الأمر مضحك ولا يمكن تبريره للرأي العام ، إذن هنالك حاجة في نفس يعقوب بتغير الدرجة.
أما بخصوص الشهادات المحررة لأعضاء هيئة التدريب والحاصلين على تخصص ( أ أو ب) والذين يقومون بالتدريس في اقسام نظرية وليس تقنية ، فقد استند العميد وبرر ذلك بأنه أخرج لهم شهادات لمن يهمه الأمر عن طريق رؤساء الأقسام العلمية وطالبهم بتزويده بالتوصيف الوظيفي لأعضاء هيئة التدريب و ثم قام باعتماد التوصيف من لجنة الشؤون العلمية بالكلية وخاطب أن ذاك نائب مدير العام لقطاع البحوث السابق د. مشعل المشعان بهذا التوصيف وعلى ضوء ذلك قام بإصدار هذه الشهادات ضاربا بعرض الحائط القنوات الرسمية والقوانين واللوائح كلجنة الشؤون العلمية والتنفيذية في إدارة التطبيقي العليا كما تجاهل توقيع المدير العام حيث قام باعتماد الوصف الوظيفي للشهادات متجاهلا جميع القنوات الرسمية المذكورة ناهيك بأن توقيعه على هذه الشهادات يعتبر مخالفه صريحه لنص لقانون إنشاء الهيئة حيث الممثل الوحيد أمام الغير هو المدير العام.
أضف تعليق