البداية كانت من مقال كتبه ناشر هذه الجريدة محمد الوشيحي في جريدة الدستور المصرية بتاريخ 21/5/2010، بعنوان “حربنا الأهلية قريباً في الأسواق”، ومن لحظتذاك انفتحت فوهة القضايا على الكاتب من كل حدب وصوب.
أولى القضايا تلك كانت من سمو رئيس مجلس الوزراء، رفعها في مصر، وهي لا تزال خاملة بلا أي تطور، فلم تُسحب كما ذكر محامي الرئيس ولم يتم تحريكها، والقضية الثانية كانت من رجل الأعمال محمود حيدر، أيضاً رفعها في مصر، وادعى فيها أنه هو المقصود بوصف “الضبعة” الذي ورد في المقال، بيد أن المحكمة برّأت الكاتب، أما القضية الثالثة فجاءت من رئيس جمعية حقوق الإنسان علي البغلي ورفعها في الكويت، تحديداً على جملة “رئيس جمعية حقوق الإنسان الذي حوّل الجمعية إلى قطة سيامية تتحكحك على رِجلي رئيس الحكومة”.
وفي النيابة دفع محامي الوشيحي بعدم اختصاص القضاء الكويتي بالقضية كون المقال منشوراً في مصر وعلى الشاكي أن يشتكيه هناك إذا أراد، وبالفعل قرر المحامي العام عدم الاختصاص، وأحال القضية إلى الإدارة العامة للتحقيقات، وهنا قام مدير التحقيقات يوسف السعودي، في سابقة هي الأولى من نوعها، بإحالتها إلى مكتب التحقيق في مخفر الدعية وتحويلها إلى جنحة “سب وقذف” كالتي تحدث في الشارع، وبناء عليه استدعي الوشيحي وتم التحقيق معه، فأنكر سب الشاكي وقذفه، قائلاً: “أنا انتقدت أداء الجمعية أثناء رئاسته لها، وهو شخصية عامة، يرأس جهة عامة، ولم أنتقد شخصه”.
وما زال التحقيق مفتوحاً، وما زالت الاستفسارات حائرة عن صحة اجراء مدير عام التحقيقات، وهو الذي سبق أن كتب عنه الوشيحي مجموعة مقالات في جريدة “الراي”، عندما كان السعودي مديراً لأكاديمية سعد العبد الله الأمنية، وعُرفت تلك المقالات بـ”حملة الباشوات”، حيث اتهمه الوشيحي بالاستعانة بمجموعة من “الباشوات” الذين سيطروا على الأكاديمية ومنعوا انتساب الكويتيين إليها، وتكللت حملة المقالات تلك بالنجاح، حيث تم فصل “الباشا الأكبر” وفُتح باب الأكاديمية للكويتيين بعد ان كان مغلقاً لسنوات.
الطريف، أن النائب الحالي د. محمد الحويلة كان أحد “مصادر الكاتب” عندما كان مدرّساً في الأكاديمية.
أضف تعليق