حاولت السلطة التنفيذية مرارًا وتكرارًا الاستحواذ على جميع السلطات وجعلها سلطة واحدة، وهاهي قد نالت مرادها وسيطرت على السلطة التشريعية والرقابية، وفرضت الحظر على رقابة مجلس الأمة الذي أصبح لا يهش ولا ينش .. هم أرادوا مجلسًا خانعًا تنفيذيًا بدلًا منه تشريعيًا، ليصدّق على كل قرارات الجهة التنفيذية وبأيدِ مكبلة، وكان لهم ذلك .. راهنوا بجميع أوراقهم على مجلس عاجز عن الرقابة والتشريع وكأنه كاميرا مراقبة ولكنها موجهة للأسفل باتجاه الكرسي الأخضر فقط ، وقد نجحوا في ذلك .. فالمجلس الحالي الساقط شعبيًا قد أصبح على هيئة مسرح “يتشقلب” فيه نواب من على شاكلة النائب “لفتة” للفت انتباه الشعب عما يجري بين السلطة والمجلس في السياسة الداخلية والخارجية!!
الوضع في البلد بشكل عام أصبح على كف عفريت.. لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي تكون الوحدة الوطنية هي الارضيّة التي يعسكر عليها المفسدون ويبنون عليها حصونهم الإعلامية ومن خلالها يبثون خبثهم السياسي على الشعب .. وللأسف وقع في شباكهم الكثير من السذج، العنصريون والطائفيون وبعض الحمقى “الطفايسية” .. وهناك في الطرف الآخر من يمسك مقود الحكومات المتعاقبة والتي يتحكم فيها بعض الأطراف، وتُقاد وبقوة للاصطدام عمدًا بالشعب !! .. مع كل هذه المآسي مازال الشعب صامدًا في طلب الاصلاح بل وتجده محسن النية كثيرًا ، ولكن هذه الحكومات المتعاقبة أو من يقفون خلفها، لا يبادرون بحسن النوايا لكل من يطلب الاصلاح أو يهمس بالاصلاح !!
بعد هذه التخبطات الحاصلة عندنا، أصبحت الكويت بلد المليون سؤال وسؤال، والتساؤلات كثيرة جدًا ولا تجد لها أجوبة .. ومن ضمن هذه الأسئلة، هل هناك زمن محدد سيقف فيه هذا العبث في أمن البلاد وفي مصالح العباد ؟.. إلى أي مدى وصل العبث في كيان الدولة ؟.. ومتى يكتفي المتفرج المسؤول من مشاهدة هذا التلاعب فيتدخل ؟.. والسؤال الأهم ، هل ما يجري في البلد مؤخرًا، هو تلاطم أمواج المصالح بين المفسدين ؟.. وهل يؤدي هذا التلاطم إلى دفع الحيتان السياسية والاجتماعية والاقتصادية على الانتحار ؟… والأهم من ذلك كله ، هل البلد والشعب سيكونان في أمان من هذه الأمواج المتلاطمة أو ستغرقهما؟
أضف تعليق