قررت المحكمة الكلية دائرة استئناف جزئي مستعجل برئاسة المستشار مطلق المطيري بوقف تنفيذ حكما نهائيا صادر من محكمة الاستئناف بالزام مطلقة برد المهر إلى طليقها.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي خالد مبارك من مجموعة الجزيرة القانونية، مطالبا بوقف تفيذ الحكم المستشكل فيه بشأن رد المهر لبطلان إعلانه إعلانا قانونا صحيحا، واحتياطيا وقف تنفيذ الحكم لحين حصول موكلتي حصول طليقها على حكم قضائي بالزامها بسداد المبلغ المطالب به.
وأكد مبارك بيانا لذلك باستصدار طليقها حكم أحوال شخصية والمتضمن في قضائه رد ماقبضته من مهر وسقوط حقوقها المترتبه على الزواج والطلاق وانه باشر اجراءات التنفيذ دونما أن يسبق ذلك إعلانها بالسند التنفيذي إعلانا قانونا صحيحا فضلا عن الطعن في الحكم بالتمييز وهو ما حملها إلى اقامة دعواها .
وأضاف خالد مبارك: ان الحكم خالف القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وفي بيان السبب الاول والوجه الاول من السبب الثاني يقول ان الحكم اورد الى الغاية من الاعلان قد تحققت برفعها لاشكال برغم اشتراط المشرع تحقق اعلان المدين بالسند التنفيذي ورتب على مخالفة اجراءات الاعلان بطلانه عملا بالمادة 204 من قانون المرافعات .
أضف تعليق