عبدالرحمن الجيران: سأعيد الجلد العلني في ساحة الصفاة..!

أعلن النائب عبدالرحمن الجيران، أنه يعكف حالياً على إعداد تعديلات على قانون الجزاء بالتعاون مع كليتي «الحقوق» و«الشريعة»، بما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، «لإعادة العمل بالجلد العلني الذي كان سائداً قبل النفط في ساحة الصفاة».

وقال الجيران في تصريح لصحيفة «الراي» إن «الجلد العلني فرض هيبة الدولة وجعل المقيم يخاف من يد العدالة والقانون ويحترم قيم المجتمع الأصيلة».

وأشار إلى أن «قيادات في وزارة الداخلية من ذوي الخبرات مازالوا يستذكرون بفخر دور «الداخلية» في المحافظة على الأمن الداخلي وحماية نسيج المجتمع بتنفيذها الجلد في المخافر مع سرعة إجراءات التنفيذ»، مبينا أن «المجون والخلاعة والخروج على الذوق العام جرائم فيها التعزير ولكن المواقعة بالزنا أو اللواط تستوجب الحد».

وتابع «جارٍ الآن تقديم تعديل مستحق على قانون الجزاء، حيث تم الانتهاء من نصف المواد من أصل 402 مادة بمذكراتها التفسيرية، وبما لا يتعارض مع القوانين الأخرى، وبالتعاون مع كلية الحقوق وكلية الشريعة».

وطالب الجيران، «بالتطبيق العلني لعقوبة الدعارة ومنها التعزير بالجلد على من يأوي العمالة لمنع إيواء الخادمات المتغيبات واستخدامهن في أعمال منافية للآداب، مع منع استقدام العمالة من الدول التي يغلب عليها طابع عدم الاستقرار، ولم يتقبلها المجتمع الكويتي لكثرة مشاكلها الاجتماعية والأخلاقية».

وقال: «إن مخالفي الإقامة من العمالة المنزلية باتت أعدادهم تفوق أعداد رجال الأمن»، معتبرا ذلك تحدياً أمنياً كبيراً، «ورأينا في دول مجاورة ضلوع جنسيات عدة من العمالة بأعمال إرهابية، بل وفي دول أوروبية أيضاً رغم كثافة التحريات والتواجد الأمني فيها».

وفي شأن آخر، رأى الجيران أن «وضع حد أعلى لرواتب من يستحق دعم العمالة من ضمن الاقتراحات التي يجب دعمها لتوجيه الدعم إلى المستحق الحقيقي وضبط الأمور، فمن غير المعقول أن موظفاً راتبه تجاوز العشرة آلاف دينار ويحصل على دعم عمالة، فيجب أن يتوجه الدعم إلى مستحقيه».