قرّر البرلمان التونسي، اليوم الإثنين، بصفة رسمية إلغاء عطلته السنوية، وبدء دورة برلمانية استثنائية تمتد خلال الفترة بين يومي 6 و30 سبتمبر/أيلول الجاري.
القرار اتخذه مكتب البرلمان (أعلى هيئة فيه) تلبية لطلب من رئيس الحكومة “يوسف الشاهد”، و100 برلماني، ويعني إيقاف العطلة السنوية للبرلمان، التي تمتد طيلة شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر البرلمان بالعاصمة تونس، اليوم، قال رئيسه، محمد الناصر، إن “البرلمان تلقى طلبا أولا من طرف 100 نائب بالبرلمان لعقد دورة برلمانية استثنائية، ثم طلب ثان تقدم به رئيس الحكومة يوسف الشاهد لنفس الغرض، وبناء على ذلك قرر مكتب المجلس اليوم أن تنطلق الدورة البرلمانية الاستثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر/أيلول الجاري”.
وأفاد الناصر بأن “الدورة الاستثنائية ستخصص لاجتماعات اللجان والكتل البرلمانية للوصول إلى توافق حول بعض المسائل المستعجلة والجلسات العامة للمصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين الهامة”.
وأوضح أن “هذه المدة ستخصص للنظر في مشاريع قوانين ذات أولوية قصوى وهي ذات صبغة اقتصادية وهي مشروع قانون يتعلق بقرض أبرمته الحكومة التونسية مع البنك الإفريقي لتمويل برنامج تعصير (تحديث) القطاع المالي، ومشروع آخر يتعلق بدفع النمو الاقتصادي، ومشروع ثالث يتعلق بإتمام المرسوم المتعلق بصندوق الودائع والأمانات، ومشروع قانون مجلة الاستثمار ومشروع قانون خاص بالانتخابات البلدية”.
والأسبوع الماضي، قال البرلمان إن تعليق عطلته واستئناف العمل يأتي، أيضا، لمتابعة الأوضاع الأمنية في البلاد، وخاصة الهجوم المسلح في محافظة القصرين، غربي تونس.
والاثنين الماضي، استهدف هجوم “إرهابي” وحدة عسكرية في جبل “سمامة”، بمحافظ القصرين غربي تونس، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح 7 آخرين.
وأعلنت ما تسمى بـ “كتيبة عقبة بن نافع”، التابعة لتنظيم “قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي”، مسؤوليتها عن الهجوم.
وتنطلق الدورة العادية للبرلمان في تونس خلال أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في يوليو/تموز من كل عام.
أضف تعليق