المؤتمر الليبي العام يعود لممارسة عمله ويدعو حكومة الإنقاذ لمباشرة مهامها

أعلن المؤتمر الوطني الليبي العام، عودته إلى مقارّه الإدارية الرسمية بالعاصمة طرابلس داعيا حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل إلى مباشرة أعمالها من داخل مقارها الرسمية وأنه قد آن الأوان لليبيا فبراير أن تنفض عنها غبار المهازل السياسية والاقتصادية التي ألمت بها.

وأكد المؤتمر في بيان، له في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه لا يزال يضطلع بمسؤولياته الدستورية والقانونية والسياسية والتأسيسية ، وهو في وسط خضم هائل من المؤامرات وتداعياتها على الوطن والمواطن , مؤكدا على نهجه الثابت في احترام القانون وما يصدر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مما هو واجب النفاذ.

كان في علم كل من تقدم للترشح للمؤتمر الوطني العام بأن دوره يقتصر على تشكيل جكومة وتعيين هيئة للدستور الدائم وإجراء الاستفتاء عليه . ولكن قد تفاجأ الجميع بأن دور المؤتمر أصبح تلقائيا ( تشريعيا ، ورقابيا ، وسياديا ، وتأسيسيا ) مما أثقل كاهله وحال دون قيامه بدوره على أكمل وجه ، وخاصة أمام ما تعرّض له من مؤامرات وانقلابات على السلطة

وشدد المؤتمر الوطني العام في نهاية بيانه أنه لن يكون في المشهد السياسي مستقبلا بمجرد أن يلتحم الشعب الليبي بإرادته حول أي مبادرة شعبية ، سواء بقبوله أحد المبادرات المقدمة ، أو الشروع في انتخابات تفرز جسما تنفيذيا أو تشريعيا ، أو ملاءمته مع جسم تشريعي مهمته رقابية فقط وإنجاز الدستور ، ولو بتعيين هيئة لذلك أو العمل بدستور ال 63 بعد تعديله .