أقر البرلمان التركي المواد ال 14 وال 15 وال 16 من مشروع مسودة تعديل الدستور المتعلقة بهيكل المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين والميزانية ونظام الحكومة الجديد.
وصوت البرلمان التركي لصالح تعديل مادة مجلس القضاة والمدعين العامين والذي سيتألف من 13 عضوا ويتولى رئاسته وزير العدل 341 نائبا مقابل رفض 133 نائبا.
وأيد المادة ال 15 التي تنص على ان نفقات الهيئات العامة بالدولة ستعد وفقا للميزانية السنوية 341 نائبا ورفضها 134 نائبا فيما صوت لصالح تعديل المادة ال 16 بشأن تطبيقات نظام الحكومة الجديد 341 نائبا مقابل 134 نائبا.
وكان البرلمان التركي أقر على مدى الأيام السبعة الماضية من مناقشة تعديل الدستور 13 مادة تتعلق بممارسة السلطة القضائية وزيادة عدد مقاعد البرلمان من 550 الى 600 نائبا وخفض سن الترشح للانتخابات من 25 الى 18 عاما واجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية كل خمسة أعوام وبنفس الموعد.
كما أقر البرلمان تحديد صلاحيات البرلمان وتنظيم سلطاته تجاه الحكومة وشروط الترشح للرئاسة وصلاحيات الرئيس والمسؤولية الجنائية للرئيس وصلاحيات نائب الرئيس وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعلان الرئيس لحالة الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وتبقت مادتين من حزمة التعديلات الدستورية التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم للتصويت عليها في البرلمان.
ويتطلب كل مقترح للتعديل الدستوري موافقة 330 نائبا من اجمالي مقاعد البرلمان البالغ 550 مقعدا ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغي اذا لم يحصل على العدد المطلوب في عملية التصويت السرية.
ونال حزب العدالة والتنمية والذي يمتلك 317 مقعدا بالبرلمان دعم حزب الحركة القومية المعارض صاحب ال 40 مقعدا بالبرلمان فيما يعد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 مقعدا.
وسيتم عرض مسودة الدستور على الرئيس التركي رجب طيب اردوغان للمصادقة عليها بعد موافقة البرلمان ومن ثم اجراء استفتاء شعبي من اجل اقرار التغييرات التي تضمنتها المسودة.
وكان الرئيس التركي دعا مرارا الى تغيير النظام الى رئاسي “لتصبح بلاده من بين البلدان الاكثر تقدما في العالم لتتمكن من مواجهة عدد من التحديات بما فيها التنظيمات الارهابية” بينما يعتبر المعارضون لتعديل الدستور ان ذلك “يضعف الممارسات الديمقراطية ويزيد الحكم الاستبدادي”.
وقال اردوغان ان تجاوز البرلمان التركي مرحلة التعديل الدستوري وتطبيقه سيكون له انعكاسات “ايجابية” على اقتصاد البلاد.
من جهته استبعد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اجراء اي تعديل على المواد الأربعة الأولى من الدستور التركي وهي الأسس التي تقوم عليها الدولة التركية.
أضف تعليق