أعلنت شركة مون أكسبريس الأميركية مؤخرًا أن لديها التمويل الكافي لإنزال مركبتها الأولى على سطح القمر، وبذلك تنضم هذه الشركة إلى فرق أخرى تتسابق على الفوز بجائزة غوغل التي تهدف إلى فتح طريق القمر لشركات القطاع الخاص، إذ يصبح استغلال القمر وأجرام سماوية أخرى لأغراض تجارية إمكانية واقعية أكثر فأكثر، ويحتدم النقاش الدولي حول التداعيات القانونية لمثل هذه المشاريع الطموحة.
وعرضت غوغل جائزة قدرها 20 مليون دولار لأول فريق ينجز ثلاث مهمات هي إنزال مركبة فضائية على سطح القمر وان تسير هذه المركبة 500 متر وترسل صورا شديدة الوضوح إلى الأرض.
وسينال الفريق الثاني الذي يحقق هذه المهمات 5 ملايين دولار من غوغل، ولكن غوغل تشترط أن ينجز الفريق الفائز هذه المهمات الثلاث قبل نهاية 2017 وبتمويل من القطاع الخاص حصراً.
وقال بوب ريتشاردس الرئيس التنفيذي لشركة مون اكسبريس ان الشركة جمعت 20 مليون دولار تكفي للتوجه إلى القمر.
وتعاقدت الشركة مع شركة يو أس ايروسبيس للبدء بعمليات إطلاق تجريبية هذا العام.
أبعد من جائزة غوغل
ولكن طموحات مون اكسبريس تذهب أبعد من الفوز بجائزة غوغل لتشمل نقل شحنات تجارية من القمر إذا نجحت مركبتها الفضائية “أمي أكس ـ 1 “ في تنفيذ المهمات الثلاث التي حددتها غوغل.
وتهدف الشركة في نهاية المطاف إلى تسيير خدمة كاملة لإيصال المواد من القمر. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة نافين جين ان مون اكسبريس تسعى الى نقل موارد ثمينة ومعادن وصخور من القمر الى الأرض.
وستكون احتياطات القمر من غاز الهيليوم وقودا ثمينا لمفاعلات المستقبل ويمكن إذابة جليد القمر إلى ماء أو شطره لاستخدام الهيدروجين وقودا للمركبات الفضائية.
وتطمح شركة أخرى هي بلانيتري ريسورسيس إلى إستخراج المعادن والماء من كويكبات في الفضاء. وهي تقدّر ان الماء وحده الذي تسميه “نفط الفضاء” يمكن ان يصبح تجارة حجمها ترليون دولار.
من يملك الفضاء الخارجي؟
ولكن هذا السباق بين الشركات على إستثمار القمر وغيره من الأجرام السماوية يثير إشكالات قانونية يجسدها السؤال: من يملك الفضاء الخارجي؟ بموجب الأمم المتحدة فان الجميع يملكونه وليس أحد محدد.
وأرست معاهدة الفضاء الخارجي الموقعة عام 1966 مبادئ عامة تحكم نشاطات الدول في الفضاء، بما في ذلك حظر السلاح في الفضاء وأي دعاوى بملكيته وان تكون جميع المشاريع الفضائية لفائدة البشرية جمعاء. وقضيتا ادعاء ملكية الفضاء وتعميم الفائدة هما الأكثر إثارة للجدل.
وأصدرت الولايات المتحدة في عام 2015 قانون المنافسة الفضائية التجارية الذي يمهد الطريق لشركات مثل مون اكسبريس وبلانيتري ريسورسيس وسبيس أكس وعدد متزايد من الشركات الفضائية الخاصة لتنفيذ مشاريعها التجارية.
ويجيز القانون استثمار موارد القمر والكويكبات بمنح الشركات حق امتلاك ما تستخرجه من موارد من الأجسام الفضائية وبيعها لأغراض تجارية ولكنه لا يجيز ملكية الأجسام الفضائية نفسها.
ويقول خبراء ان القانون الاميركي يتعارض مع روح ونص معاهدة الأمم المتحدة وبالتحديد بندها الذي ينص على ان يكون الفضاء لفائدة جميع الدول.
وأخذت المطالبة بإطار قانوني قوي تتصاعد مع تزايد الشركات والدول التي بدأت تشارك في ما يمكن أن يصبح سباقاً كبيراً على الفضاء. وبدأت جامعات الآن تعد مناهج لدراسة قانون الفضاء قبل ان يزدحم الفضاء بالمتسابقين.
في هذه الأثناء تواصل شركات مثل مون اكسبريس ومنافساتها السباق لتدشين حقبة جديدة من الاكتشافات والاستثمار. وقال ريتشارس رئيس الشركة “نحن الآن احرار للانطلاق بصفتنا مكتشفي القارة الثامنة للكرة الأرضية، أي القمر، والبحث عن معرفة جديدة وموارد جديدة لفائدة البشرية جمعاء”.
أضف تعليق