قال النائب رياض العدساني إنه سوف يعيد طرح الملفات السابقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي أثارها خلال المجلس السابق وسوف يوجه سؤالاً عن معالجة المخالفات ونتائج ملاحقة المدير السابق للمؤسسة.
وأوضح العدساني في تصريح في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء أنه سوف يعيد كل القضايا الخاصة بمؤسسة التأمينات وسيكشف التجاوزات والمخالفات وما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأنها.
وأضاف أن من تلك المخالفات استمرار استثمار المؤسسة في السندات دون عرض القرار على اللجنة العليا للمؤسسة وعدم محاسبة مُتَّخِذ هذا القرار أثناء تولي مدير المؤسسة الهارب من العدالة.
وتساءل العدساني: أين كان مجلس الإدارة حين وقعت هذه الجرائم وعدم قيامهم بتفعيل المادة 10 من قانون التأمينات التي تقضي بالتفتيش كل 3 أشهر على جميع السجلات المحاسبية؟
وبين أن هناك تعارض مصالح بين أعضاء مجلس الادارة في المؤسسة وبعض قياديها واللجنة العليا للاستثمار، مطالباً مدير التأمينات الحالي بتوضيح الإجراءات التي اتخذها تجاه هذه التجاوزات.
وأوضح العدساني أن المؤسسة خصصت مبلغ مليار وخمسة وستين مليون دولار لـ 31% فقط من استثماراتها بالسندات من غير موافقة اللجنة العليا، واقتصرت نتائج لجنة التحقيق في ملاحظات ديوان المحاسبة على التدقيق على التأمين ولم تذكر شيئاً عن العمليات الاستثمارية.
ووجه العدساني رسالة إلى مدير التأمينات الاجتماعية ومجلس إدارتها بضرورة محاسبة المدير السابق وكل المتسببين بذلك داعيا وزير المالية إلى إنهاء هذا الملف حيث هناك مبالغ مستحقة تتجاوز نصف مليار.
أضف تعليق