رأى النائب راكان النصف أن موافقة لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على مشروع قانون وزارة الداخلية باستثناء الوكيل الفريق سليمان الفهد من شرط التقاعد سيفتح الباب أمام السلطة التنفيذية لطلب استثناءات أخرى للقياديين ممن وصلوا إلى سن التقاعد، لافتا الى أن فكرة الإستثناء من القانون لا تحقق العدالة.
ولفت النصف الى أن الحكومة لطالما كانت تنادي بتجديد الدماء في أجهزتها ومؤسساتها وعملت على إحالت الكثير من القياديين الى التقاعد، لافتا الى أن فتح مجال الإستثناء سيؤدي إلى الانتقائية في الإحالات أو التمديد وبمزاجية الوزير المعني، كما سيجعل القياديين خاضعين للنواب للحصول على تأييدهم في التصويت على الإستثناء أو للضغط على الحكومة لاستثنائهم.
وشدد النصف على ضرورة وقف الاستثناءات في الإحالة للتقاعد فهي سنة الحياة والعمل، والتقاعد لا يعني النهاية للكفاءات الوطنية بل مرحلة أخرى تمكنهم من خدمة البلد من مواقع أخرى والاستفادة من خبراتهم لنقلها الى الشباب.
وأشاد النصف بالدور الذي قام به القياديين المتقاعدين لخدمة الوطن ومن هم على رأس عملهم ممن يسعى لتحقيق التطوير ومحاربة الفساد كل في جهة عمله، مشيدا في الوقت ذاته بالوكيل الفريق الفهد وتاريخه العسكري وعطائه للوزارة بشكل خاص والكويت بشكل عام.
لجنة الداخلية والدفاع توافق على منح الفهد درجة “وزير”
وكانت لجنة الداخلية والدفاع البرلماني قد وافقت على مشروع قانون بمنح الفريق سليمان الفهد، درجة وزير واستثنائه من شرط التقاعد ببلوغ سن الـ ٦٥ عاما، وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي إنه تقرر تأجيل مناقشة قانون المسيء الى اجتماع الثلاثاء المقبل.
أضف تعليق