دعارة علنية في شارعي “مكة” و “المدينة المنورة”

تتنامى أردنيا ظاهرة الرفض الشعبي المدعوم بموقف للأخوان المسلمون في الأردن – أكبر قوة سياسية- لإزدهار نشاط بنات الليل، وعرضهن المتعة الحرام بشكل علني في شارعين مهمين يحملان إسم “مكة المكرمة” و “المدينة المنورة”، وهي شوارع تجارية تكثر فيها المقاهي والنوادي الليلية، وسط مطالبات شعبية عارمة بإحترام قدسية الأسماء التي تحملها هذه الشوارع، ومطاردة عصابات القوادين التي تقوم بتوزيع بنات الليل على نقاط معينة في تلك الشوارع في مسعى لإصطياد الزبائن الخارجين من الملاهي الليلية التي زاد إنتشارها في المناطق الرئيسية من العاصمة الأردنية خلال السنوات الأخيرة.

ووجهت جبهة العمل الإسلامي – الذراع السياسي لحركة الأخوان المسلمون- عريضى للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني طالبته فيها بوضع حد لتراخي الحكومة في التصدي لهذه الظاهرة، والمجاهرة التي بدأنها بنات الليل أمام ناظر أفراد الشرطة الأردنية التي لا تحرك ساكنا، إذ أكدت العريضة أن الإصلاح الأخلاقي جزؤا لا يتجزأ من عملية الإصلاح المطلوبة شعبيا في الأردن، إذ سلم معدو العريضة رئيس الديوان الملكي خالد الكركي ليسلمها بدوره الى الملك الأردني.

وفي ساعات المساء تصطف بنات الليل وعارضات المتعة الحرام على نقاط متفق عليها في شارعي مكة والمدينة المنورة، وتبدأ السيارات بالتوقف الى جانبهن، قبل أن تبدأ عملية التفاوض للإتفاق على الأجر النهائي للمتعة الحرام، وسط تفاوت في الأجور، طبقا لعدد الساعات أو طبيعة المهام التي ستنفذها فتاة الليل، في حين أن الأجر يختلف إذا كان طالب المتعة الحرام لا يملك مكانا لقضاء متعته، إذ تتولى فتاة الليل في هذه الحالة ترتيب الأمور، مع إضافة قيمة هذه الخدمة الى الأجر النهائي.

وساهم الضغط الشعبي قبل سنوات في إغلاق مراكز التدليك والمساج التي تحولت تدريجيا الى غرف معلقة لممارسة الدعارة، وسط غيابي رقابي، قبل أن تتنبه السلطات التي أصدرت تعليمات بإغلاق هذه المراكز، وإعادة تصويب أوضاعها وفقا لتنظيمات جديدة لا يسمح بموجبها للفتاة بتدليك الشاب، ولا للشاب بتليك الفتاة، وهو الأمر الذي أدى الى أن تنتقل بنات الليل من الغرف المغلقة داخل مراكز التدليك والمساج الى الشارع للإستمرار في ممارسة أقدم مهنة في التاريخ.

يشار الى أن الأردن يؤكد بإستمرار أن نشاط الدعارة متدن للغاية، وأنه مجرم بالقانون، إلا أن تغيير الأساليب وأماكن الإنتشار يحول بإستمرار دون القضاء على هذا النشاط، وصف رفض للإقرار بأنه قد أصبح ظاهرة في بلد محافظ للغاية.