أصدر النائب العام في مصر عبد المجيد محمود قرارا اليوم الأحد 24/4/2011 م يأمر بنقل الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة.
وكان النائب العام قد أصدر الخميس قراراً ببحث امكانية نقل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الى مستشفى سجن مزرعة طرة.
وكانت النيابة العامة اصدرت قبل ثمانية ايام قرارا بحبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات تتعلق بالفساد وإصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والتسبب بقتل عدد منهم، خلال ثورة 25 يناير.
ويقضي مبارك فترة الحبس والتحقيق في مستشفى شرم الشيخ الدولي، بمحافظة جنوب سيناء، الذي يخضع فيه للعلاج، بعد ان ارسل تقريرا لجهات التحقيق يفيد بعجزه عن الحركة.
وكلف القرار الصادر من النائب العام الخميس كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة بهم من المتخصصين للانتقال إلى سجن طرة لمعاينة المستشفى الخاصة بالسجن لبيان مدى صلاحياتها لنقل مبارك اليه.
كما طالب القرار كبير الاطباء الشرعيين ببحث الحالة الصحية لمبارك، وإمكانية استكمال أية أجهزة أو تجهيزات إلى المستشفى إذا ما كانت غير مجهزة بها لتكون على قدر من الصلاحية لتتوافر بها الرعاية الصحية المطلوبة لنزول مبارك بها لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي عليه بتلك المستشفى.
ويمكث في سجن مزرعة طرة نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، ويخضعان للتحقيق في اتهامات بالفساد، والتربح من كونهما نجلي الرئيس السابق خلال فترة حكمه.
كما يضم السجن عددا كبيرا من رموز النظام السابق وتجري النيابة تحقيقات معهم في اتهامات بالفساد، وبينهم رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف، ووزير الاعلام السابق انس الفقي، ووزير الاسكان احمد المغربي، وامين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل احمد عز. بالاضافة لعدد من رجال الاعمال المقربين من النظام السابق.
أضف تعليق