تمنى د. العجمي أن يكون لدى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي القدرة على تحريك المياه الراكدة في العديد من القضايا التي تعاني منها الهيئة، ومنها اتخاذ قرار بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وأن يجعل تلك القضية ضمن أولوياته، لأن مشروع فصل القطاعين خيارا لا بديل عنه.
وبين الكتور العجمي أن من بين القضايا الهامة ضرورة البدء في إنشاء جامعة تطبيقية تضم كليات الهيئة لتواكب الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالهيئة سنويا، ولتوفير عناء السفر للخارج على أبناء الكويت المغتربين لتحصيل العلم، وأن يتم البدء بشكل فوري في تحديث وتوسعة مباني الكليات لزيادة السعة المكانية سواء من فصول أو مختبرات وورش، وإنشاء مباني جديدة على أحدث النظم العالمية تنافس أفضل مباني الجامعات في العالم خاصة وأن الهيئة تزخر بالعديد من الكوادر التدريسية ذات المستوى الرفيع من حملة الدكتوراه والماجستير والبالغ عددهم نحو 1015 عضو هيئة تدريس.
وأوضح د. العجمي أن الفترة السابقة قد شهدت عدة مطالبات تصب في صالح أعضاء هيئة التدريس ولازالت عالقة تنتظر الحل بقدوم الوزير الجديد، منها تمديد سن التقاعد لأعضاء الهيئة التدريسية في التطبيقي أسوة بما هو معمول به في جامعة الكويت، وهو مطلب للرابطة منذ العام 2009 وتمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية التي قامت بدورها بتحويل الموضوع لمجلس الوزراء ولكن حتى الآن لم يبت فيه بشكل رسمي في الوقت الذي أصدر مجلس إدارة جامعة الكويت قرارا باستمرار ممن تخطوا سن الـ65 عاما في عملهم دون انتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية، فضلا عن مطلب الرابطة بتحمل الهيئة لرسوم التعليم الخاص لأبناء أعضاء هيئة التدريس والفئات الأكاديمية المساندة، إضافة لضرورة اتخاذ قرار حاسم فيما يخص بند الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس والأساتذة المنتدبين من خارج الهيئة حيث شهد هذا الملف جدلا واسعا خلال الفترة الأخيرة ما سبب عجزا في الكادر التدريسي وعدم قدرة الكليات على تغطية الجداول الدراسية وبالتالي عطل كثير من الطلبة عن التخرج، وغيرها من القضايا الملحة التي تنتظر الحل من الوزير المليفي.
أضف تعليق