الكلية الاسترالية بالكويت تعاقب المعتصمين بالفصل

لايتوقع المتشائم أن يكون مصيره قد جعله يلتحق بجامعة تعامله كما يجد بعض الطلبة في الكلية الاسترالية بالكويت، فهذه الكلية لها نظام غير مكتوب وغير ملموس. بعض الطلبة في الكلية قاموا بالمطالبة بمعرفة مصيرهم إن كانوا قد قبلوا، مطالبين بالجداول الراسية المعتمدة من استراليا المقر الرئيسي للكلية حيث لايتسنى لهم معرفة إن كانت تمت الموافقة عليها, فكان مصيرهم العقاب

الطالب سامي العومي أحد أولئك الطلبة عاقبته الإدارة بمنعه من الدخول، ثم استمر في مطالبه وإذ بها تعاقبه بالفصل.

تفاجأ الطلبة بأنهم لا يستطيعون اللجوء إلى جهة حكومية تنظر في أمرهم، فالخصم هو الحكم (مجلس الجامعات الخاصة)، الذي يتألف من مجموعة تجار يملكون الجامعات الخاصة بالكويت، ويحددون مايريدون.

الكلية الاسترالية في الكويت بدأت الدراسة فيها في العام 2004 ومع هذه الفترة غير القصيرة في العمل الأكاديمي إلا أن إدارة هذه الكلية تفتقر لأبجديات العمل النقابي الطلابي في الكويت، فمع حرية الرأي التي يتمتع بها الشعب الاسترالي في بلده إلا أن إدارة الكلية في الكويت والتي هي فرع لتلك الجامعة العريقة لا تتمتع بأقل درجات الحرية في الرأي وقبول الرأي الآخر.

 ومحاولة إدارة الكلية ترهيب الطلبة بتهديدهم عن طريق محامي الكلية بأنه سيرفع عليهم قضايا في المحاكم لأنهم كتبوا في الصحافة عما يطولهم من ظلم وإجحاف.

وقد لمست الرهبة من تلك التهديدات من قبل الكلية للطلبة الذين القتيناهم حيث أصروا على عدم ذكر أسمائهم خوفا من الملاحقات التي هدهم بها محامي الكلية.

فأحدهم كشف والحسرة تعصر قلبه ما يلاقيه وزملاؤه من طلبة الكلية الاسترالية من مشاكل إدارية وأكاديمية فقال بداية الكلية مبناها جميل ومكانها أجمل لكن للأسف كلية وليس فيها مكتبة!

وقال طالب آخر رفض كذلك ذكر اسمه: الجدول الدراسي غير معتمد ومن الممكن أن لا يتم اعتماده إلا مع نهاية الفصل يعني أنا أدرس وإيدي على قلبي من مستقبلي الغامض مع هذه الكلية.

وبدوره تدخل أحد الطلبة قائلا: المشكلة الأكبر من ذلك أننا لا نعرف ما هو مصير درجاتنا للفصل الماضي.
وقال أحد الطلاب إن إدارة الكلية تفاجئ الطالب بسحب بعض المواد من الجدول من غير أي مبرر وللأسف أن هذا الجدول إجباري في جميع الفصول الدراسية حتى التخرج.

ومن جانبه قال طالب آخر ان قرارات الكلية (قراقوشية) لا تنم عن وجود لائحة معلومة توزع علينا في بداية الدراسة والانتساب للكلية فنتفاجأ بقرار منع التقارير الطبية بشكل كامل إلا بوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو إصابة الطالب بعاهة مستديمة حتى يتم الموافقة على التغيب.

وعرج الطالب على النظام العام في الكليات والجامعات بشكل عام في العالم كله يتم الموفقة على تحويل الطالب من جامعة لجامعة أو من كلية لأخرى بشروط أكاديمية معينة إلا أننا في الكويت ولدواعي تجارية بحته يمنع على الطالب التحويل من كلية لأخرى ولا يوجد مبرر أو نظام لهذا الموضوع.

وعند سؤال حول موقف إدارة الكلية من هذه المشاكل وما هو ردها عليهم قالوا جميعا بصوت واحد رد الكلية شماعة يضعون عليها جميع مبرراتهم وكانت الشماعة (استراليا ماردت علينا للحين).

وأضاف الطلاب هؤلاء أنهم يشعرون بمؤامرة تحاك ضدهم وأنهم فقدوا الثقة بإدارة الكلية وبمجلس الجامعات الخاصة وأملهم بالوزير الجديد أن ينظر إلى الفوضى العارمة في عمل مجلس الجامعات الخاصة وأن يقف مع مصلحة الطلبة لا مصلة التجار وجشع ملاك الجامعات الخاصة وهو من يدير ذلك المجلس وهذه المفارقة العجيبة الغريبة حسب قولهم.

وبسؤالنا لهم عن الجهة التنفيذية للنظر في شكاويهم أجابوا بأن مجلس الجامعات الخاصة هو المخول باستقبال الشكاوي وعندما رأوا أنهم يلجؤون للخصم ليكون حكماً حاولوا طرق باب الوزيرة السابقة والتي أحالتهم بدورها إلى مجلس الجامعات الخاصة.

وحرصا من إدارة جريدة على نقل الرأي الآخر في مشاكل طلاب الكلية الإسترالية في الكويت تم الاتصال على إدارة الكلية التي رفضت الرد على أي من الأسئلة دون تبرير الأمر الذي يعد تخلي منهم عن حقهم في الرد على تلك المشاكل التي أثارها الطلاب.

وبعد متابعة رفض الكلية دخول الطالب سامي العومي لمبنى الكلية يوم الأربعاء الموافق 11/5/2011 تبين أن سبب رفض الإدارة دخول العومي للكلية هو لمنعه من حضور الاجتماع مع الإدارة لمناقشة مشاكل الطلبة التي تم الاعتصام في مبنى الكلية قبل بضعة أيام لتلبية مطالبهم الإدارية والأكاديمية الأمر الذي تذرعت به الكلية فأصدرت قراراً بالفصل أعلن عنه يوم الخميس 12/5/2011 وقد أثار هذا القرار – وهو قرار الفصل – موجة احتجاج في جميع الأوساط الطلابية في القطاعين الخاص والعام مما قد يتسبب بموجة احتجاج من المتوقع أن تثار خلال اليومين القادمين.

منع العومي من دخول الكلية

وقامت باتصال على أحد المسؤولين في وزارة التعليم العالي لسؤاله عن شكاوى هؤلاء الطلاب أفاد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن الجامعات والكليات الخاصة ينظمها مجلس الجامعات الخاصة ولا دخل لوزارة التعليم العالي بأي شأن من شئون الطلبة داخل تلك الكليات والجامعات في الكويت.

وحول مكونات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قال المسئول إن جلهم من ملاك تلك الجامعات وبعضوية وكيل وزارة التعليم العالي وبرئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي.

و إذ تسلط الضوء على هذه المشكلة الخاصة بمستقبل طلبتنا في البعثات الداخلية ترفع الأمر للمسئولين في التعليم العالي وعلى رأسهم معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي كي يتدخل بوضع حد للفوضى التي تكتنف التعليم العالي في القطاع الخاص في الداخل قبل الخارج.