جرائم وقضايا بتهمة حيازة المخدرات

محكمة الجنايات تبرأ شرطيا يعمل بالمطار

قضت أمس محكمة الجنايات الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد الخلف ببراءة مواطن يعمل شرطي بالمطار من تهمة حيازة وإحراز مخدرات بقصد الاتجار والتعاطي. 

وصرح المحامي نجيب الوقيان محامي الشرطي (المتهم) أن النيابة العامة أسندت للمتهم تهمة حيازة مخدرات وكذا إحراز مادة مؤثرة عقلياً ،بقصد الإتجار والتعاطي وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً  أسفرت أن المتهم وهو شرطي بمطار الكويت يحرز مواد مخدرة بقصد التعاطي والإتجار  وصدر له الإذن  وتم القبض على المتهم بمطار الكويت الدولي ، وقرر ضابط المباحث في محضر الضبط انه بتفتيش المتهم  تم العثور في جيب بنطاله الأيسر داخل ” محفظته الخاصة” على كيس من النايلون الشفاف تحتوى على كمية من المؤثرات العقلية وعلى قطعة صغيرة الحجم من مادة الحشيش المخدرة مغلفه بكيس من النايلون الشفاف كما عثر على قطاعه والشريطين اللذان بهما بعض أقراص من المؤثرات العقلية. 

وبجلسات المرافعة حضر المحامي نجيب الوقيان ودفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جديه التحريات ، واستند الى ما ثبت بالدليل القاطع من تقرير المعمل الجنائي ان المتهم  لم يكن من متعاطي المخدرات ولا الخمور ولا وجود لمواد مؤثره عقلياً في جسده، وفي تحرياته دفع المحامي نجيب الوقيان بتلفيق التهمه وكيدية الاتهام وأثبت  للمحكمة  أن هناك سابق معرفه وعداوة بين ضابط الواقعة والمتهم عكس ما قرره المتهم ونفاه ضابط الواقعة من أن هناك سابق معرفة بينه وبين المتهم وعلى خلفية  حدوث مشادة بينهم كادت أن تصل إلى حد الضرب بالأيدي  وهذا ما نفاه ضابط الواقعة على عكس الحقيقة  التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود و المفاجأة بأن كاميرات المراقبة بمطار الكويت الدولي أثبتت أن ساعة الضبط حدث الساعة السابع مساءا وليس الساعة العاشرة مساء كما قرر  ضابط الواقعة بمحضر التحريات.

 وعقب الحكم أبدى المحامي نجيب الوقيان سعادته بالحكم وأبدي انزعاجه من تكرار تجاوز بعض منتسبي الداخلية علي حريات الأفراد وخلطهم بين الواجب والشخصانية في العمل واستغلال السلطة والنفوذ وأكد علي قناعته بأن القضاء هو الحائل لتلك التجاوزات وأضاف أنه يهيب بوزارة الداخلية مراجعة احكام القضاء وإنشاء إدارة أو جهاز يتمتع باستقلالية  لرقابة أعمال  منتسبي جهاز الشرطة ودعا الي قراءة أحكام القضاء الكويتي النزيه لامكان محاسبة المقصرين من هذا الجهاز لمنع تكرار هذه التعديات علي حقوق الافراد وتشويه سمعتهم.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق