سبر أكاديميا
حول تحديد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت

بيان جمعية أعضاء هيئة التدريس

في ظل ما تشهده جامعة الكويت من تزايد وتنامي لأعداد الطلبة فيها بشكل ملحوظ، من أبنائنا خريجي الثانوية من نظام التعليم العام في دولة الكويت مما أربك العملية التعليمية فيها، وأخل بمخرجات التعليم العالي وأدى إلى تداعيات سلبية على سوق العمل الكويتي، فإن جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت تؤكد على أن إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد هو الحل للخروج من هذه الأزمة التي عانت وستظل تعاني جامعة الكويت منها لفترة طويلة، وتعزي جمعية أعضاء هيئة التدريس السبب الرئيس للأزمة الحالية إلى تأخر السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار هذا القانون رغم جاهزيته منـذ فترة طويلة ، ولكن ظل حبيس أدراج مجلس الأمة .


كما أن الحكومة لم تعطي الموضوع أهمية في ظل ما تشهدة الدولة من خطط إنمائية متوالية لم تحقق أي نتائج ملموسة على أرض الواقع نحو تطوير مناحي الحياة في الدولة خاصة ما يتعلق منها بالتعليم .
  


  وكنا نتمنى من مجلس الأمة ولجنته التعليمية السعي لتخصيص جلسة لدراسة ومناقشة هذا القانون ، بدلاً من انشغال المجلس في أمور وقضايا لم يكن التعليم من ضمنها وأولوياتها ، كما أن عدم استقرار الحكومات ، وتعاقب عدد من وزراء التعليم العالي ذوي الرؤى المتباينة لعب دوراً أساسياً في اجهاض أي محاولة جادة للرقي وتطوير التعليم العالي الجامعي في الدولة ، والذي سيخدم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي وهم شباب الكويت وعماد المستقبل .


إن إقرار هذا القانون له الأثر البالغ على انشاء جامعات حكومية جديدة وتقنين أعداد الطلبة المقبولين بالجامعة وتنظيم سياسة القبول فيها بشكل يضمن كفاءة التعليم وجودة مخرجاته . إن تزايد أعداد الطلبة في ظل وجود جامعة حكومية يتيمة سيخلق بدوره نوعاً من المشاكل التي لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل .


 حيث أدت هذه السياسة إلى أن فاقت الأعداد الطاقة الاستيعابية للجامعة بشكل كبير وانهاك لأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة مما تسبب في تدني مستوى التحصيل العلمي للطالب كما أثر على جودة البحث العلمي للاستاذ وهذا ما يخالف رسالة وأهداف الجامعة ويتنافى مع الأعراف الأكاديمية المعمول بها في الجامعات المرموقة عالمياً.


كما تطالب جمعية أعضاء هيئة التدريس أعضاء اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تحمل مسئولياتهم تجاه التعليم العالي في الكويت واخراج قانون الجامعات الحكومية من أدراجهم كونهم أساتذة أكاديميين ومن أبناء هذه المؤسسة التعليمية المرموقة وهم أعلم من غيرهم بطموح وأهداف خطط التعليم العالي في الكويت.


        كما تدعو الجمعية وزير التربية ووزير التعليم العالي الأستاذ أحمد المليفي إلى أن يقف وقفة جادة تجاه قضايا التعليم العالي ، وكذلك تطالب الجمعية الوزير أن يولي موضوع قانون الجامعات الحكومية الجديد جل اهتمامه ويضعه على سلم أولوياته وأن يتخذ القرارات المناسبة لإقرار هذا القانون  ، وأن يكون داعماً للقانون الذي لا شك سيكون نقلة نوعية للكويت والتعليم العالي فيها ، كما نأمل أن تأخذ ملاحظات وتعديلات الجمعية على القانون بعين الاعتبار لأنها تصب في مصلحة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على حد سواء والمجتمع الكويتي بشكل عام .

Copy link