جرائم وقضايا
على خلفية قيام والدة المتهم بإبلاغ المباحث بتعاطيه

تعديل الحكم بحق مواطن من 3 سنوات سجن إلى عدم النطق بالحكم

عدلت محكمة المعارضة الحكم القاضي غيابيا 3 سنوات و 6  أشهر وغرامة 500 دينار إلى الامتناع عن النطق بالعقاب على مواطن وكلفته المحكمة بكفالة 100 دينار مع تعهد حسن سير وسلوك لمدة سنة على خلفية قيام والدة المتهم بابلاغ المباحث بتعاطيه.

وتتلخص وقائع القضية وحسبما جاء ضابط المباحث من أن تحرياته السرية التي أثبتت أن مواطن يحوز ويحرز على مخدرات بقصد التعاطي، وبعد التأكد من صحة وجدية تلك التحريات وبعد استصدار الإذن اللازم انتقلت أنا محرر هذا المحضر على رأس قوة من رجال المباحث إلى منطقة حولي حيث سكن المتهم، فقام بضبطه بداخل مسكنه وبتفتيش غرفه نومه عثرت بداخل درج خزانة على ملعقة عليها آثار حرق وإبره يوجد بها آثار الهيروين وكيس بداخله 3 قطع حشيش تخص المتهم بقصد التعاطي، وبسؤال المتهم عن مصدر تحصله على الحشيش  والهيروين المخدر لم يفدنا بشيء.

 أنكر المتهم الاتهام وقال انه أثناء تواجده في مسكنه حضر المباحث وقاموا بتفتيش منزله ومن ثم ضبطوه بعد أن أكد لهم أنه كان يتعاطى المخدرات في السابق وتعالج منه. وعثر في عينه بول المتهم على المورفين المخدر ومتحللات الحشيش.

حضر أمام محكمة المعارضة دفاع المتهم المحامي عبدالله العلندا ودفع ببطلان الحكم الغيابي لعدم إعلان المتهم المعارض إعلان قانون صحيح بالمخالفة لنصوص المواد (17 ، 18) من قانون الإجراءات الجزائية .وبعدم قبول الدعوى الجنائية قبل المتهم المعارض لتحريكها بغير الطريق القانوني لمخالفة نص المادة (35) من القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها حيث بنيت على شكوى من الأم (قريبه من الدرجة الأولى)

وقال المحامي العلندا ان حقيقة الواقعة بتقديم والدة المتهم شكوى للضابط تطلب منه القبض على أبنها المتهم وعرضه على مستشفى الطب النفسي للعلاج من الإدمان ، ولكن للأسف أخذ الضابط هذه الشكوى واعتبرها معلومة من مصدر سري وبنى عليها محضر تحرياته واستصدر الإذن وقام بالقبض على المتهم . والدليل على أن الموضوع بدأ بشكوى من الأم وليس بتحريات كما أورد ضابط الواقعة بالتحقيقات الكتاب الذي تقدمت به زوجة المتهم إلى المستشار النائب العام بعد صدور الحكم الغيابي تشرح فيه ظروف الواقعة وأنها أساسً بدأت بشكوى من الأم ولأنها تجهل الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذا الأمر وبدلاً من أن تقدم شكوى الإدمان للسيد المستشار النائب العام أو النيابة العامة تقدمت بها لمباحث المخدرات .

والتمس المحامي العلندا  بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الغيابي لبطلانه لعدم إعلان موكله اعلان قانوني صحيح بتقرير الاتهام وجلسة المحاكمة.

Copy link