اعترافات المتهمين في قضية التنظيم الإرهابي لقلب نظام الحكم في البحرين كشفت عن التخابر مع إيران وحزب الله، كما كشفت عن أركان القيادة العليا للتنظيم حيث تتكون من قيادة برأسين، الأول أمين عام “حركة حق” غير المرخصة حسن مشيمع، أما الرأس الثاني فهو عبد الوهاب حسين أمين عام تيار الوفاء غير المرخص.
وحسب ما صرحت قناة العربية فإن توجيهات تلقاها حسن مشيمع من أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله فقد قال مشيمع “إنه قابل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في لبنان عندما كان قادماً من لندن، وأخذ منه بعض النصائح والتوجيهات”، والتي يبدو من خلال كلام مشيمع أنها توجيهات تنظيمية.
نصر الله كان قال في خطاب سابق له إنه يعرف المعارضة البحرينية جيداً، وإنهم سيعملون معها، وهذا تأكيد لما قاله مشيمع أثناء التحقيقات.
وكان مشيمع قد ادعى في وقتها أنه تم توقيفه في مطار بيروت بحسب مذكرة انتربول ملغاة بسبب العفو الملكي الآن، إلا أن الحقيقة أنه كان على موعد مع حسن نصر الله الذي قابله بعد أن تنقل في 6 سيارات لدواع أمنية.
محمد المقداد، وهو أحد أفراد التنظيم والمسؤول عن التعبئة الجماهيرية، شنَّ هجوماً حاداً على أمين عام جمعية “وعد” الليبرالية المعارضة، وأمين عام جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة وباقي أعضاء التنظيم، ووصفهم بأنهم أوصلوا البلاد إلى حافة الهاوية بسبب رفضهم لمبادرة الحوار الذي أطلقها ولي عهد البحرين في حينها.
وقال محمد المقداد ما نصه إن من يرفض الحوار ليس بعاقل? بينما قال عبد الوهاب حسين زعيم تيار الوفاء غير المرخص، والذي كان وراء الدعوة للاعتصام في 14 فبراير الماضي، بأنه لا يتحمل الأخطاء التي حدثت، فقد اعترف أن إقامة جمهورية إسلامية خطأ كبير وغير منطقي بحسب اعترافاته.
المقداد ومشيمع صاحب إعلان الجمهورية الشهير قالا لقد أخطأنا وإن تم العفو عنا سنعتذر للجميع بما فيهم ملك البلاد، بينما أنكر السنكيس أنه دعا لمقاطعة المؤسسات التربوية لكونه أستاذ جامعة، رغم وجود فيديو يظهر فيه صارخاً مطالباً من يستمع إليه بإخراج أولادهم من الجامعة.
يذكر أن عقد الجمعيات السبعة قد انفرط بسبب خلافات سياسية كان آخرها بيان جمعية وعد المعارضة ذات الأيدلوجية الليبرالية الذي جاء فيه إن ما حدث على الساحة المحلية يتعارض تماما مع نهج العمل السياسي السلمي الذي تعتمده “وعد” للتعبير عن مطالبها.
وأكدت جمعية “وعد” أنه استنادا إلى نظامها وقراراتها وتصريحات قاداتها بما في ذلك أمينها العام، فإنها ترفض استخدام كافة أشكال العنف، وأن النظام الملكي الدستوري هو الركيزة الأساسية الضامنة لحاضر ومستقبل البحرين.
أضف تعليق