أعلن حزب الشعب الجمهوري وهو أكبر حزب معارض في تركيا انه سيقاطع مراسم أداء اليمين لاعضاء البرلمان في وقت لاحق من اليوم احتجاجا على حكم قضائي صدر بشأن مرشحين منتخبين احتجزا ولم تتم ادانتهما.
وقالت وسائل إعلام إن محكمة تركية رفضت اليوم طلب الافراج عن اثنين من ساسة المعارضة وهو ما سيحول فعليا دون شغلهما مقعديهما في البرلمان الجديد المنتخب.
وقال كمال كلجدار اوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري “لن نؤدي اليمين الا اذا كان الباب مفتوحا أمام كل نوابنا لتأدية اليمين.”واعلن حزب الشعب الجمهوري عن موقفه هذا بعد صدور حكم المحكمة.
واحتجز عضوا حزب الشعب الجمهوري المعارض وهما الصحفي مصطفى بالباي والطبيب محمد هابيرال بتهمة الانتماء الى شبكة سرية تعمل على اسقاط الحكومة.
وخاض الاثنان انتخابات يونيو حزيران الجاري وهما رهن الحبس وفازا بمقعدين في البرلمان.
من جهته أعلن حزب السلام والديمقراطية المدافع عن الأكراد الذي فاز بما وصل الى 36 مقعدا في البرلمان المكون من 550 مقعدا انه سيقاطع مراسم تأدية اليمين أيضا بعد ان رأت المفوضية الانتخابية ضرورة ان يتنازل زميلهم خطيب دجلة عن المقعد الذي فاز به لاتهامه في الماضي بنشر “دعاية ارهابية”.
واذا وضع في الاعتبار قرار المقاطعة من جانب حزب الشعب الجمهوري وحزب السلام والديمقراطية سيتغيب أكثر من 30 في المئة من النواب الذين انتخبوا في 12 يونيو عن جلسة تأدية اليمين.
أضف تعليق