تأمل النائبة الدكتوره “أسيل العوضي” ان تترجم الحكومة فعلياً موافقتها امام مجلس حقوق الانسان الدولي بجنيف على توصية بتعيين المرأة الكويتيية في السلطة القضائية، وان تتحول التوصية إلى واقع ملموس وليس مجرد مجاملة للمجتمع الدولي.
وذكرت أسيل في حسابها الشخصي على مواقع التواصل الإجتماعي (تويتر): “لا تنقص المرأة الكويتية الكفاءة أو الخبرة لتولي المناصب في السلطة القضائية، كوكيل نيابة أو قاضية”.
واضافت : “رغم الخطوات التي حققتها المرأة الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية نحو ممارسة دورها الوطني كمواطنة لها حقوق وعليها واجبات لا تقل عن الرجل، إلا انها في الواقع ما زال أمامها طريق طويل بإتجاه المساواة وتكافؤ الفرص”.
وتابعت: “لذا لابد من استمرار العمل في اللجان البرلمانية ذات الصلة على ردم فجوة الحقوق والواجبات ما بين
الرجل والمرأة، إلا ان ذلك يقتصر على الجانب التشريعي، الذي يجب ان تكمله خطوات من قبل السلطتين التنفيذية والقضائية بالإضافة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني في ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
وقالت: “وبهذه المناسبة اشيد بالعزيمة التي تتحلى بها المواطنة المحامية شروق الفيلكاوي، التي طعنت بدستورية قصر منصب وكيل النيابة على الذكور فقط، ولابد من تكثيف هذه الجهود حتى تتحقق المساواة من خلال أي من القنوات الدستورية والقانونية”.
أضف تعليق