العمل الوطني ومحرقة الحكومة
محمد مساعد الدوسري
المتتبع لعدد المناصب التي قامت الحكومة بإعطائها لمناصري كتلة العمل الوطني ومن يقف قريبا منها، بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء الأخير، يكاد يقسم بوجود الصفقة التي تحدث عنها كثر وأنا منهم حينها، وذلك بافتراض سوء النية لدى كتلة العمل، إلا أن هذا التصرف المريب للحكومة تجاه الكتلة يدفعنا للشك بوجود فخ أتمنى ألا ينطلي على الوطنيين من المنتمين للعمل الوطني وإن كنت أجدهم قلة ومبعدين عن اتخاذ القرار فيها.
ابعاد الوزير أحمد الفهد وإحلال عبدالوهاب الهارون مكانه وهو المقرب من الكتلة، وتعيينات القطاع النفطي التي استفاد منها المقربون للكتلة بشكل كبير، والحديث عن اقتراب عودة الجزاف إلى هيئة الشباب والرياضة بدلا عن رئيسها الحالي طلال الفهد، والمعلومات التي تتداول بشأن تعيين صلاح المضف مديرا لبنك التسليف مكان مديره الذي لم يستمر طويلا صايد الظفيري، علما أن المضف عضو قيادي في التحالف الوطني، كلها أمور تدفع بالشك في أن الحكومة تريد حرق هذا التيار مثلما فعلت مع تيارات أو قوى أخرى في فترات زمنية ماضية، كما فعلت مع الإخوان المسلمين في فترة من الفترات، ومثلما عملت مع أعضاء الجمعية الثقافية عندما فتحت النيران عليهم، ليخرج الرئيس بعدها ويبرئ القاتل عماد مغنية طمعا منه في كسب أعضاء الجمعية في صفه وهو ما تحقق.
كتلة العمل الوطني وهي تحالف واسع لليسار الكويتي سيطر عليها التجار في الفترة الأخيرة، تتحمل مسؤولية كل ما يكال لها من اتهامات بعقد صفقة مع الحكومة خلال استجواب الرئيس الماضي، فكل المؤشرات تدل على مثل هذه الصفقة، فإما أن تكون هذه الصفقة حقيقية، مثلما هو واضح الآن، أو أن تكون هذه محاولة من الحكومة لحرق الكتلة ومن يقف خلفها من تجار أمام الرأي العام وإيهام الشعب بأنها قد عقدت مثل هذه الصفقة، وهو أمر لم يتم التعليق عليه حتى الآن من قبل أعضاء الكتلة أو توضيحه للعامة.
نواب كتلة العمل الوطني أمام امتحان صعب في هذه الأيام، فعليهم الخروج والإجابة على الأسئلة المشروعة التي يطرحها الشباب في منتدياتهم وفي مواقع الاتصال الاجتماعية، فهل تغلبت غريزة التجار على نواب الكتلة ليعقدوا مثل هذه الصفقة ويجنوا ثمارها مثلما هو حاصل الآن؟، أم أنهم يتعرضون لمكيدة حكومية لحرقهم أمام الشعب؟، وإذا كانت مكيدة، فما هو ردهم عليها؟، وهل سوف يقدمون على عمل ما يوضحون من خلاله استحالة التعاون من هذه الحكومة التي وصفوها مرارا وتكرارا بأنها فاشلة ولا يمكن التعاون معها؟.
أتمنى أن أكون مخطئا في مسألة الصفقة بين التجار والحكومة، فمثل هذا الصفقة سوف تؤدي في النهاية إلى صدام شعبي مع التجار ستستفيد منه الحكومة فقط، بينما سيخسر جراءه الشعب والتجار معا، ولتعلم كتلة العمل الوطني أنها لم تعد قادرة على تسيير الأمور كما جرت عليه العادة في العقود الماضية، فالإعلام أصبح أكثر تحررا عما سبق، وفقدوا السيطرة عليه، وذلك من شأنه كشف كل الأوراق التي يراهنون عليها في مثل هذه الصفقات، وأتمنى أن يكون ما يجري مجرد مكيدة حكومية لاصطياد التجار، إذ إنه في هذه الحالة سوف نقف جميعا معهم في وجه هذه الحكومة الفاشلة متى ما تهيأت الظروف لإسقاطها، فهل التجار على استعداد للوقوع في محرقة الحكومة، أم أنهم سيعودون إلى صوابهم ويساعدون في إسقاطها؟
أضف تعليق