برلمان مهددا باستجواب المحمد إن رضخ للتحالف الوطني

(تحديث2) المسلم: وزارة الأوقاف تحولت لوزارة الإيقاف والشؤون التعسفية

(تحديث2)..أكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم إن مطالبة التحالف الوطني للحكومة بإصدار مرسوم ضرورة لإلغاء قانون منع الاختلاط بالجامعة يعد نهجا خطيرا يحمل تعديا.

وقال المسلم من حسابه على تويتر: “إننا نحذر بصوت عال بأننا سنقرأ تجرؤ الحكومة بالاستجابة لهذا المطلب النشاز بأنه عبث تشريعي ولعب بالنار يستحق معه رئيسها المسألة واستجوابه فورا… فجأة ودون سابق كلام بدأت حملة ليبرالية شرسة تتهم قانون منع الاختلاط المقر عام 1996 بأنه السبب وراء حرمان ألفين طالب أو يزيد من القبول في الجامعة، وبلمح البرق تطورت الحملة الى مطالبة التحالف الوطني الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يلغي قانون منع الاختلاط بهدف قبول جميع المتقدمين للجامعة”.

وأكد المسلم: “إن هذا الزعم الفارغ من المنطق والحجه لم تدعيه الادارة الجامعية ولا حتى الحكومة في تبريرات عجزها عن قبول متفوقي الطلبة، وهذا الطرح هدفه الواضح إلهاء الساحة السياسية عن إخفاقات حكومية وفشل إدارة جامعية غلب عليها النفس الليبرالي”.

وأضاف: “إن مطالبة التحالف الحكومة إصدار مرسوم ضرورة يعد نهجا خطيرا يحمل تعديا على الدستور ودولة المؤسسات وإرادة الأمة طالما تغنى التحالف بالدفاع عنها، وقد يجد البعض للتحالف العذر لو كانت مطالبته خاصة باصدار مرسوم يجبر القصور الذي تزعمه الحكومة في قوانين البلدية لمواجهة تجار اللحوم الفاسدة”.

وأشار المسلم إلى أن السبب الحقيقي وراء حرمان الطلبة المتفوقين هو في وجود جامعة حكومية واحدة رغم إقرارالقوانين والميزانيات لانشاء المدينة الجامعية منذ سنوات و فشل الجامعة في توفير الكوادر التدريسية المناسبة لزيادة الأعداد الطلابية خاصة استمرار محدودية كراسي برامج بعثات الدكتوراه”.

وأضاف: “كما أن من أبرز أسباب مشكلة قبول الطلبة عدم بناء الجامعات الخاصة رغم ترخيصها وعدم

زيادة طلاب البعثات الداخلية والخارجية رغم زيادة الخريجين”.

(تحديث1) ردا على إيقاف الخطباء الذين يدعون لنصرة الشعب السوري، أكد الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم أن تزايد الشكاوى على وزارة الأوقاف حولها بحق الى وزارة الإيقاف والشؤون التعسفية، وأنه سيفتح ملف تجاوزات وزارة الأوقاف على مصراعيه.

وقال المسلم أن الحكومة عموما والوزارة تحديدا أخطأت بإيقاف المشايخ وأنها تريد إفتعال مشكلة يأخذنا استمرارها لأبعاد بعيدة “في إشارة الى المساءلة السياسية”.

وأكد المسلم من حسابه الشخصي على تويتر: “لما تكلمت صباح أمس عن الخطيب المصري الموقوف وبينت مادار بيني ووكيل المساجد لم أكن أعلم عن إيقاف الشيخ نبيل العوضي وآخرين كما لم يخبرني الوكيل بذلك، وبعدما علمت حرصت على أن أتريث رغبة في الإحاطه بالأمر بشكل شامل خاصة وأن بعض إخواننا نواب كتلة التنمية والاصلاح وغيرهم قد سارعوا مأجورين بتناول الموضوع”.

وأضاف المسلم: “وبعد الاتصالات والاستماع الى خطبة الشيخ نبيل والتحليل وجدت الأمر أكبر من خطباء تجاوزوا ميثاق المسجد وتمت محاسبتهم، فالشيخ العوضي وإخوانه انطلقوا في خطبهم من نصوص شرعيه تلزمهم بما قاموا كقوله سبحانه وتعالى”إنما المؤمنون أخوة”ومئات النصوص الشرعية المماثله.

وأشار إلى أن هؤلاء الخطباء عروا البعث والعلويين وكشفوا عداءهم للإسلام معبرين عن ما في صدور أهل الكويت من كره لهذا النظام المجرم وحب لإخواننا أهل الشام، وماقاله هؤلاءالخطباء قليل إذا قورن ببطش المجرمين بشار وشبيحته وبما تبثه الفضائيات كالعربية والجزيرة بل حتى تلفزيون الكويت عرض تلك المجازر.

وبين المسلم قائلا: “وبناءعلى ماسبق أجد الحكومة عموما والوزارة تحديدا أخطأت بإيقاف المشايخ وأنها تريد إفتعال مشكلة من عدم، ومرشح أن يأخذنا استمرارها لأبعاد بعيدة، في إشارة الى المساءلة السياسية.. وإذ كان الأجدر بالحكومة أن تقف الى جانب الشعب السوري ومبادئ الحق وقيم المسؤولية لا أن تخضع لضغوطات نظاما مجرما يقتل شعبه على مرأى من العالم، وأخشى ما أخشاه في هذه الزوبعة والإثارة أن هناك رغبه في عزل المسجد عن دوره في بناء الأمة وهو أمرسجل التاريخ إخفاق كل من أراده فتأملوا واعقلوا”.

بعدما أوقفت وزارة الأوقاف الشيخ نبيل العوضي عن الخطابة أربعة أشهر لتعرضه إلى ما يفعله حزب البعث السوري في أهل الشام، سمحت اليوم وفي صورة متناقضة إعتلاء خطيب سوري لمنبر مسجد الداهوم الذي لم يأت على ذكر للأحداث فس سوريا في الخطب التي ألقاها.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق