أعربت جمعية أعضاء هيئة التدريس في الجامعة عن استيائها من مما أسمته “تسييس ملف قانون منع الاختلاط” الذي قالت إنه جامعي بحت، محمّلة وزارة التربية مسؤولية مشكلة القبول ، كما رفضت إلقاء اللائمة على قانون المذكور.
وقالت الجمعية في بيان لها إنها مستغربة مما يثار حالياً وخصوصاً من بعض السياسيين في شأن موضوع طرح قانون منع الاختلاط وربطه بمشكلة أعداد الطلبة المقبولين في الجامعة ، مؤكدة أن هذا الموضوع ليس سياسياً بل هو جامعي بحت لا علاقة له بالسياسة والزعم بأنه سيكون حلاً ناجعاً للمشكلة إنما هو كلام غير منطقي وغير موضوعي ، ويجافي الحقيقة.. وهنا نص بيان الجمعية:
إن المشكلة تكمن في سوء التخطيط من قبل وزارة التربية وهي الجهة المنوطة بمخرجات الثانوية العامة ، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالجامعة ووزارة التربية في هذا الصدد، وسواء كنا مع القانون أو ضده ، ففي النهاية لابد من احترامه ، ومن جانب آخر فإن قانون منع الاختلاط لم يفعل بشكل تام ، فأغلب المحاضرات مختلطة ، والمحاضرات القليلة المنفصلة كاملة العدد ونكرر بأن القانون يجب أن يحترم ولا يكون شماعة لسوء الإدارة والتخطيط .
وترى الجمعية بأن توقيت إثارة مثل هذا الموضوع وربطه بأعداد الطلبة المقبولين يثير علامات استفهام كثيرة ، وترى أنه ضماناً لجودة التعليم يجب أن توضع حلولاً لمواجهة هذه المشكلة المتكررة سنوياً ، وهي حلول طويلة المدى مثل : العمل على إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد والعمل على سرعة إنشاء جامعات جديدة تستوعب هذه الأعداد من الطلبة ، وهناك أيضاً حلولاً قصيرة المدى منها على سبيل المثال :
1- زيادة أعداد البعثات الخارجية .
2-زيادة أعداد معيدي البعثات إلى الجامعة .
3-العمل على جذب واستقطاب أساتذة ذو كفاءة وخبرة عالية .
4-زيادة مكافأة التدريس الإضافي بحيث يكون جاذباً لعضو هيئة التدريس ومحفزاً له .
5-إلغاء اللائحة التي تسمح للطالب بإعادة عشر مواد .
هذا وتطلع الجمعية من المسؤولين سرعة البت في أي من الحلول التي أوردتها الجمعية والتنسيق بين الجهات المعنية بالأمر تداركاً لهذه المشكلة التي طالما حذرت منها الجمعية .
أضف تعليق