توعد النائب أحمد السعدون الحكومة “بالحساب العسير إذا نفذت مشروع المصفاة الرابعة قبل تأسيس شركة مساهمة لها” مبينا في الوقت ذاته أن 3 أو 4 أطراف تتصارع على كل مشاريع البلد، وقال إن استجوابات كتلة العمل الشعبي مازالت قائمة وستوجه لعدد من الوزراء في دور الانعقاد المقبل.
واعتبر السعدون الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي أن معدل إنجاز خطة التنمية التي وعدت بها الحكومة هي صفر”فرغم دخولنا في السنة الثانية الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراءات ملموسة علي الارض حتي الان لتأسيس ولو شركة واحدة”.
وكرر إن مشروع المصفاة الرابعة لن يمر لو تم تنفيذه من دون تأسيس شركة مساهمة لها وسيكون حساب الحكومة عسيرا مؤكداً أن ثلاثة أطراف أو أربعة تتصارع علي كافة مشاريع البلد ومنها المصفاة والمدن الاسكانية و الوقود وعندما يختلفون يظهر لنا الفساد.
ومضى السعدون إلى القول “إننا أمام سراق مال عام وسراق مال خاص وحكومة عاجزة او متواطئة مع السراق والدليل شركات الاتصالات التي تحدد الاسعار بمزاجها وشركات الانترنت التي تعمل من دون ترخيص وبعضها بعقود مؤقتة وتنص على ان الرسوم تفرضها وزارة المواصلات والتي تلتزم بذلك” منوهاً إلى أن ما يحدث إنما هو نهب منظم لجيوب الناس من 4 شركات انترنت تتحكم في السرعة وتسيء استغلال الترددات.
وأضاف السعدون: هناك قوانين صدرت لتأسيس شركات مساهمة لتنفيذ عدد من المشاريع ولم تنفذ ومنها أولاً البيوت منخفضة التكاليف التي كانت ستعالج أكثر من 9600 بيت في تيماء والصليبية وثانيا المستودعات العامة وثالثاً محطات الكهرباء والماء رابعا المدن الاسكانية خامسا المدن العمالية سادسا المصفاة الرابعة والتي يجب ان تتم عن طريق شركة مساهمة.
ودعا السعدون إلى التحقيق في ما ذكرته شركة سيمنس من انها دفعت رشاوى للحكومة الكويتية مطالباً بتطبيق قانوني الاراضي الفضاء والاستثمار العقاري فورا ، كما حذر من محاولة استغلال التطوير العقاري للاستيلاء علي اراضي الكويت من قبل المتنفذين.
وتابع: لو نظرنا إلى مناقصات الأشغال والمصفاة الرابعة و الاسكان لوجدنا ان في صدارة الشركات المؤهلة 4 شركات محظوظة.
وزاد السعدون: استجواباتنا مازالت قائمة ومستمرة مثلما قال النائب مسلم البراك وسنستجوب عدداً من الوزراء في بداية دور الانعقاد المقبل ، وقد وجهت أسئلة إلى وزير الدفاع في شأن مصنع الذخيرة الذي أبلغ تكلفته نحو 260 مليون دينار وفيه تجاوزات ونفس الامر مع وزير الخارجية وقال إن جزءاً من الفواتير السياسية يتمثل في توزيع قسائم الخيول و القسائم الصناعية و التعيينات و الترقيات.
أضف تعليق