تركي العازمي يرى أن الكثير من النواب يحاولون الظهور بعيدا عن الشبهات رغم أن مواقفهم السياسية بحد ذاتها شبهة

جلسة كشف الذمة المالية!
تركي العازمي  

الجلسة الطارئة التي قد طارت تقريبا لوقوف عدد الموقعين عند 29/30 والنواب مع هذا العدد جهزوا العدة لتوجيه المساءلة السياسية لرئيس مجلس الوزراء هذا إذا استمر المجلس!
المراد ان طلب عقد الجلسة الطارئة كشف المستور، وأظهر الحاجة الملحة لقانون كشف الذمة المالية بصورة عادلة لا تترك وزيراً، وكيلاً، وكيلاً مساعداً، والنواب كذلك بما يهم الحاليين والسابقين من دون حساب يلحقه عقاب… والظاهر أن «الفلوس أعمت النفوس» استراتيجية متبعة حيث الأغلبية تركت العمل على جنب وصارت تبحث عن رصيد مالي وحتى لو قالوا «فلوسه وكيفه» أو «الفلوس قطية» كمبرر لانتفاخ الأرصدة المالية نعتقد ان الأمر في حاجة لانتفاضة شعبية!
في تويتر جاء عبر «ويكيليكس» أن السفيرة الأميركية ذكرت «الكويت لن تبقي لعام 2020 القائمين عليها واعيان البلد مشغولين بنهب ثرواتها كأنها دولة موقتة» وهذا ليس بالخبر الجديد فقد سبق وأن جاء «ويكيليكس» بالكثير من الأخبار «اللي تعور الرأس»!
نعم، نحن مشغولون في تصفية الحسابات والمزعج أن بعض النواب يحاول أن يوحي لنا بأنه بعيد عن الشبهات وهو وفق سلوكياته نجده من الألف إلى الياء محل شبهة!
هذا يتهم ذاك وآخر يطعن في ذمة زميله حتى النوايا طعن فيها مع انها من الغيبيات التي لا يعلم بها سوى المولى عز شأنه، وهذه التناقضات في الممارسة جعلت الساحة أرضا خصبة ليس لغسيل الأموال فحسب كما ذكر البنك الدولي الذي شكك فيه بعض النواب بل أصبحت الساحة مملوءة بأغلبية لا تعلم حاجة الكويت إلى أصحاب المواقف سواء بقيت الكويت إلى عام 2020 أم استمرت إلى أن يشاء الله!
الذي نريده هنا يكمن في الحاجة إلى إيجاد ميثاق شرف بين النواب وناخبيهم أساسه معرفة ذمتهم المالية ومواقفهم من المساءلة السياسية وصلتها بالقضايا المطروحة!
إننا نقترب من عنق الزجاجة فإما أن نكون أو لا نكون، والحاجة إلى التغيير باتت مطلباً شرعياً بعد أن أصبحت الذمة المالية في مهب الريح بالنسبة للبعض!
إن المشاريع في تأخر مستمر، الخدمات في تدهور، والتعليم ينتظر الفلاش ميموري وتناسى القيمة المضافة التي افتقد إليها التعليم ناهيك عن غياب الحاجة لتنمية العنصر البشري، والصحة يا سلام عليها «ما ظل بيها شيء»!
ولأن النظام يحمي نفسه «The system is protecting itself» قاعدة معمول بها، فلن تنفع الجلسة الطارئة بفضل الأغلبية ولن تتغير الحال ما لم يساند الشارع الكويتي بعض النواب الشرفاء في مطالبهم إزاء الإصلاح المنتظر الذي نعتقد انه آتٍ لا محالة والعملية مرتبطة بالوقت ومشيئة الرب عز شأنه!
باختصار انه زمن الرويبضة والله المستعان!