لم يسدل الستار بعد على قضية شيكات رئيس الوزراء لبعض النواب التي أثارها النائب فيصل المسلم، إذ قررت محكمة الجنح المستأنفة إرجاء النظر في القضية المرفوعة من بنك برقان ضد أحد مسؤولي البنك والنائب المسلم إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، لحضور رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنائب روضان الروضان لسماع إفادتهما بالشهادة على خلفية نشر صورة الشيك الخاص من رئيس الوزراء إلى النائب السابق ناصر الدويلة.
وتتهم جهة الادعاء العام التابعة للإدارة العامة للتحقيقات النائب فيصل المسلم والموظف في بنك برقان بكشف السرية المصرفية لحساب رئيس مجلس الوزراء على خلفية إظهار المسلم شيكاً بمبلغ مالي منسوب لرئيس الوزراء لصالح أحد النواب السابقين في المجلس، وانتهت محكمة أول درجة ببراءة المسلم والموظف من تهمة خيانة الأمانة، لكنها أدانتهما بالغرامة المالية عن تهمة كشف السرية المصرفية لحساب رئيس الوزراء.
وكانت المحكمة قد قضت بتغريم النائب ومدير فرع أحد البنوك مبلغ 150ديناراً لكل منهما.
أضف تعليق