بحضور أعضاء الهيئة الإدارية لرابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأعداد كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية، عقدت رابطة أعضاء التدريس بالتطبيقي جمعيتها العمومية غير العادية مساء أول من أمس الأربعاء على مسرحها بمقر الرابطة بالعديلية، وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن أربعة بنود تلخصت في التالي: مناقشة المطالبة بإقرار الحوافز المالية الخاصة بالساعات الزائدة، والمطالبة بإصلاح الأوضاع في قطاع الشئون الإدارية والمالية، والمطالبة بإيقاف قرارات الإحالة للتقاعد للهيئة التدريسية ممن بلغوا السن القانوني لحين رفع سن التقاعد بالتعديل التشريعي للقانون، وأخيرا مناقشة مقترح الرابطة الخاص بالتوقف عن أخذ الساعات الزائدة عن النصاب لحين الاستجابة لمطالب الرابطة، وتم التصويت لصالح هذا المقترح.
افتتح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس د.معدي العجمي فعاليات انعقاد الجمعية غير العادية بالترحيب بأعضاء الجمعية العمومية متطرقا لبعض نصوص اللائحة التي على أساسها تمت الدعوة لانعقاد تلك الجمعية الغير عادية وقال أن الجمعية ستناقش الموضوعات سالفة الذكر الواردة بجدول الأعمال، ودعاهم للتصويت على المقترحات المطروحة على جدول الأعمال والتكاتف للضغط على المسئولين لإقرارها.
وقال د.العجمي إن قضية الساعات الزائدة بدأت منذ بداية العام الماضي حينما أقر للهيئة التدريسية بجامعة الكويت 2000 دينار للمقرر الأول، 1000 دينار للمقرر الثاني وتم تطبيق تلك الزيادة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي ولم يقر للهيئة التدريسية بالتطبيقي حتى الآن على الرغم من أن الرابطة قد طالبت به بالتزامن مع زملائنا في جامعة الكويت وقدمت مذكرة بهذا الشأن لمدير عام الهيئة آنذاك د.يعقوب الرفاعي وطالبنا بإدراجها لأول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة وبالفعل تم إدراجها على جدول أول اجتماع لمجلس الإدارة بعد تقدمنا بها، ولكن د.الرفاعي في ذلك الوقت اعتذر عن التجديد وتوقفت الهيئة لمدة شهرين تقريبا
وأشار د.العجمي إلى أن أزمة القبول التي حدث مؤخرا بجامعة الكويت تم الضغط عليها لقبول 200 طالب زيادة عن الـ 6000 طالب الذين كان مقررا قبولهم فرفضت إدارة الجامعة قبول هذا العدد ودخلت في خلافات مع وزير التربية ورفع الأمر لمجلس الوزراء فأقروا للجامعة زيادة استثنائية لمدة فصلين دراسيين بواقع 3000 للمقرر الأول وأخرى للمقرر الثاني وهي زيادة استثنائية فالتقينا وزير التربية وطالبناه بمساواة الهيئة التدريسية في المؤسستين باعتبار أن أعضاء هيئة التدريس يحملون نفس الدرجات العلمية وخريجين نفس الجامعات ونفس العمل الذي يؤديه الزملاء بالمؤسستين واحد بل أن عضو التدريس بالتطبيقي يتحمل أعباء أكثر نظرا للكثافة الطلابية بالتطبيقي، فليس من المقبول أن يكون سقف مكافأة المقررين بالتطبيقي 800 دينار في حين يتقاضى زميله بالجامعة 6000 دينار وهذا أمر غير مقبول، فأبلغنا الوزير أن إدارة الجامعة هي من تفاوضت مع مجلس الوزراء في حين أنه سأل إدارة الهيئة عن إمكانية قبول كافة المتقدمين إليها فأكدوا قدرة الهيئة على ذلك دون التطرق لأي زيادات أو حوافز للهيئة التدريسية، ويأتي ذلك على حساب عضو هيئة التدريس والقاعات الدراسية، مشيرا إلى أن الوزير المليفي تفهم الوضع وطلب منا أن نجتمع مع مدير الهيئة وما يتم الاتفاق عليه فسوف يتبناه باجتماع مجلس الإدارة، وبالفعل اجتمعنا بالمدير العام د.عبدالرزاق النفيسي وأبلغناه بمطالب الرابطة وأن هناك جمعية عمومية غير عادية وأحطناه علما بما يتضمنه جدول أعمال الجمعية، وطالبناه برفع مذكرة للاجتماع المقبل لمجلس الإدارة بضرورة مساواة هيئة التدريس بنظرائهم في الجامعة ووعدنا بتقديمها، وأبلغناه أن الرابطة ماضية في تطبيق قرارات الجمعية العمومية لحين تطبيق ذلك وحصول الأساتذة على مستحقاتهم كاملة.
أضف تعليق