الحل لا يحل
خضير العنزي
ما يريده الشعب الكويتي ويبحث عنه هو معرفة مصادر الأموال المليونية، وسببها، وما إذا كانت من المال العام أم الخاص. حل مجلس الأمة أو استقالة الحكومة لا يخدم الآن الحقيقة التي نود معرفتها. لا لسبب سوى انه بحل المجلس سنكون أمام مستحق دستوري جديد ببرلمان وحكومة جديدين وتنسى هذه الأزمة، ولا يجاب عن أسئلة الشارع، وتطمس الحقائق. فقد كانت لدينا تجارب مع الداو كيميكال والمصفاة الرابعة التي لا نعرف حتى الآن حقيقة أهميتها، وما إذا كانت محاولتا إرسائهما حينها للمصلحة العامة.
لهذا استغربت محاولات التدافع النيابي في خلط جديد للأوراق، لأن ما نخشاه هو طمس الحقائق و«تروح بالعجاجه»، مع أن خطورة هذه القضية هي في معرفة مصادر هذه الأموال.
وهل صحيح كما يقال انها نتيجة لعمليات غسل أموال أم لا، وكما يقال أيضا، انها أموال مشبوهة لمنظمات إرهابية «توهقت» فيها لمأزق لديها، فسربتها الى نوابنا لأخذ صفة المشروعية؟ أم هي، وايضا يقال، من إحدى الدول التي لديها مشاكل مع الغرب والعالم العربي، وأرادت شراء ودّ نوابنا؟ هذا هو الأخطر في هذا الموضوع وهذه الفضيحة. فالخطر ان تتردد هذه الأقاويل، ويقال اننا في الكويت أصبحنا – إلى حد ما – كالساحة اللبنانية في تخاطف أيادي الرعاة الإقليميين والدوليين من دول ومنظمات وأحزاب لقرار الدولة اللبنانية، حكومة وبرلمانا وقوى سياسية وصحافة وإعلاما. إذا نحن أمام تساؤلات مستحقة وعلامات استفهام كبيرة لا يمكن الإجابة عنها بدعوى حل المجلس، ولكن علينا ان نتريث قليلا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعطى كامل الصلاحيات. ولتكن برئاسة شخصية لها احترامها في الشارع الكويتي كنائب رئيس مجلس الأمة الأخ الفاضل عبدالله الرومي كرجل قانون، ويحمل صفات الحيادية، ومقبول من الجميع. وبعضوية كاملة من نواب لهم احترامهم تجيبنا عن الأسئلة، وتكشف للشعب حقيقة هذا الملف، وتعطى مدة شهرين او ثلاثة اشهر لاستجلاء الحقيقة. هذا المقترح أبلغته للأخ الأمين العام للحركة الدستورية الدكتور ناصر الصانع في اجتماع معه ومع أخوة أفاضل، وقد وعدني ان يطرحه على القوى السياسية ليحظى بإجماعهم. فهدفنا هو معرفة الحقيقة.
ربما للقانونيين والدستوريين رأي في هذه المسألة. ولكن إذا عرفت النوايا بأن الهدف هو عدم طمس هذا الملف في المزايدات الانتخابية، او محاولات خلط الأوراق او محاولات الاستفادة السياسية من هذا الوضع المتأزم في العلاقة بين السلطتين، فإنه «لا طبنا ولا غدا الشر»، لأن المتضرر الأكبر من ذلك هو الحقيقة التي يود الشعب الكويتي معرفتها كاملة من دون تأويل او طعن ببريء. عندها بعد شهرين او ثلاثة أشهر لكل حادث حديث ولكل مستحق موقف والله الموفق.
أضف تعليق