وجد القضاء الأردني مخرجاً له صفع من خلاله الكيان الصهيوني الذي اتهم مواطناً أردنياً بارتكاب جريمة قتل في إسرائيل، مطالباً المملكة بتسليم مواطنها للسلطات الإسرائيلية، وذلك استناداً إلى عدم وجود اتفاق أو معاهدة مشتركة بين الطرفين بشأن تسليم المجرمين، فقد أصدر قاضي محكمة صلح جزاء عمّان اليوم الأربعاء، قراراً يمنع تسليم مواطنها إلى إسرائيل، وذلك لعدم وجود معاهدة أواتفاق بشأن تسليم المجرمين بين البلدين اللذين يرتبطان باتفاقية سلام موقعة عام 1994.
وقال مصدر قضائي لوكالة (يونايتد برس إنترنشونال)، إن إسرائيل كانت قد طلبت من الأردن تسليم المواطن لاتهامه بارتكاب جريمة قتل في إسرائيل، موضحاً أن المحكمة استندت في قرارها إلى المادة 21 من الدستور الأردني.
وأضاف إن الاجتهاد القضائي استقر على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية، لا تكون مقبولة قانوناً ما لم تكن نتيجة لمعاهدة أو لاتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين.
وقال إن “المطلوب تسليمه أردني الجنسية، وإن الجهة الطالبة التسليم هي إسرائيل، وإنها لا ترتبط مع المملكة الأردنية بأية اتفاقية أو معاهدة في مجال تسليم المجرمين أو التعاون القانوني والقضائي، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب التسليم”.
أضف تعليق