بقرار من النائب العام البحريني تجرى محاكمة جديدة امام محكمة مدنية لنحو عشرين طبيبا وممرضا في احد مستشفيات المنامة صدرت بحقهم احكام بالسجن من محكمة عسكرية في اعقاب احداث الاحتجاجات التي شهدتها البحرين في وقت سابق هذا العام، حسب ما افاد بيان حكومي الاربعاء.
وأشار بيان صادر عن هيئة شؤون الإعلام البحرينية ان “النائب العام علي البوعينين قرر، بعدما اطلع على الحكم الذي اصدرته محكمة السلامة الوطنية في 28 سبتمبر، عقد محاكمة جديدة امام محاكم مدنية”.
وكانت محكمة امنية خاصة في البحرين قد أصدرت الاربعاء احكاما بالسجن تصل الى خمس سنوات على 19 شخصا لاتهامهم بالمشاركة في احتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية ضد نظام الحكم في البحرين.
وحكمت المحكمة على 13 شخصا بالسجن لمدة خمس سنوات وعلى 6 اخرين بالسجن لمدة سنة واحدة، لدورهم في محاولة الهجوم على مركز للشرطة.
جدير بالذكر أن قرار السلطات البحرينية بتحويل الأطباء والمسعفين إلى محاكم عسكرية قد اجتذب قدرا كبيرا من الانتقادات الدولية، كما شجبت الأمم المتحدة الجمعة الماضية أحكام السجن التي أصدرتها محكمة عسكرية بحرينية بحق هؤلاء الأطباء والمسعفين الذين عالجوا المصابين أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.
وكانت وكالة الأنباء البحرينية قد ذكرت أن أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة قد صدرت في حق هؤلاء المتهمين.
أضف تعليق