قرر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية وقف إحالة المدنيين للمحاكم
العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية، وقد أعرب المجلس الوطني المصري في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء استمرار محاكمة المدنيين بمن فيهم شباب من الناشطين السياسيين أمام القضاء العسكري.
وينص قانون الأحكام العسكرية على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وأيضا الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
أضف تعليق